مقترح بألا يزيد إجمالي دمغة تعاملات البورصة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية المفترضة
قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن ضريبة الدمغة أحد أهم النقاط المثارة داخل سوق المال خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أنه جاري دراسة مقترح من شأنه تقليل آثارها السلبية على تعاملات البورصة وأحجام التداول.
وأوضح ماهر أن المقترح يستهدف ألا يزيد إجمالي الدمغة المحصلة عن قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية المفترض تحصيلها على نفس العمليات في حال تطبيق الضريبة.
وأضاف ماهر، على هامش اجتماع الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن القيد في البورصة لم يعد جاذبا، حيث هبطنا من ١٦٠٠ شركة في التسعينات إلى قرابة ٢٢٠ شركة فقط.
وتابع: “والبورصة أصبحت طاردة للقيد بسبب العديد من الإجراءات على رأسها إلغاء الإعفاءات”، مشيرًا إلى أن هناك صعوبة في التخارج من البورصة أيضا في نفس الوقت.
واقترح تخفيض ضريبة التوزيعات للحد من تخارج الشركات وتسهيل إجراءات القيد وتحسين بيئة التداول.
ومن جانبه أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، رفع المقترح إلى وزير المالية لدراسته خلال الفترة المقبلة.
