التنشيط السياحي والمطارات يوقعان بروتوكول تعاون لإنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران
وقعت وزارة السياحة، ممثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الطيران المدني، ممثلة في الشركة المصرية للمطارات، بروتوكول تعاون بشأن إنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة.
ويستهدف البروتوكل، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى: تبسيط عملية إنهاء مستحقات برامج تحفيز الطيران المختلفة عن طريق عملية إجرائية مبسطة ومرنة تتم في إطار زمني معلن، في ظل الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020، التي أعلنت عنها وزارة السياحة في ١ أكتوبر الجاري بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.
وخلال مؤتمر صحفي، عقب توقيع بروتوكول التعاون، قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن البرنامج الجديد مبني على عدد من المعايير تشمل: تضمين الالتزام لدى شركات الطيران بتوجيه التحفيز لمن يتحمل معدل المخاطرة الأكبر، وعدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وتمييز المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة لدفع مزيد من الحركة إليها.
كما يتضمن: إعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الإدارية والورقية التي تستلزمها عملية التحفيز، ووضع مواعيد محددة للتقدم وصرف المستحقات تضمن عملية إنهاء واضحة ومرنة وميسرة للصرف.
ونوَّه المصري إلى أن العمل بالبرنامج الجديد يبدأ في 1 نوفمبر المقبل ويستمر حتى أبريل 2020.
ومن جانبها، قالت وزيرة السياحة، رانيا المشاط، إن الضوابط الجديدة لبرنامج تحفيز الطيران لعام 2018-2020 قد أُطلقت بعد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وقيادات الوزارتين وفرق العمل الفنية من الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وسلطة الطيران المدني والشركة المصرية للمطارات.
وسبق لوزارة السياحة أن نظمت ورشة عمل في مايو الماضي مع وزارة الطيران المدني واتحاد الغرف السياحية والوكلاء المحليين لمنظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران كحوار مجتمعي عن آوجه التطوير المطلوبة في الضوابط الخاصة ببرنامج التحفيز الجديد وصياغة برنامج التحفيز لعام 2018 -2020.
وأشارت وزيرة السياحة إلى أن برامج التحفيز تعد أداة تسويقية واسعة الانتشار في الكثير من الدول، وتهدف إلى فتح أسواق من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية جديدة وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة وضمان استمرار الحركة السياحية إلى مصر.
