موديز تغير نظرتها للقطاع المصرفي في مصر إلى إيجابية بدلاً من مستقرة

إعداد ـ حابي

عدلت وكالة موديز توقعاتها تجاه القطاع المصرفي المصري إلى إيجابي بدلاً من مستقر، بدعم من ارتفاع النمو الاقتصادي، ونمو الائتمان وربحية البنوك، وتوليد رأس المال الداخلي.

وقالت الوكالة العالمية على موقعها الإلكتروني، إن التوقعات الإيجابية تعكس الروابط القوية بين تحسن البيانات الائتمانية للبنوك والحكومة المصرية وتصنيف الديون طويلة الاجل لمستوى B3.

وارجعت ذلك إلى استثمار البنوك نحو 40% من أصولها في الأوراق المالية والقروض الحكومية في يونيو 2018.

وأضافت “موديز” أن أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في التوقعات الإيجابية للنظام المصرفي المصري هو تحسين بيئة الأعمال، بعد تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي وضعت البلاد على طريق النمو المستدام والشامل.

الوكالة العالمية تتوقع نموا 5.5% في 2019

وتتوقع “موديز” أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5٪ في عام 2019 من 4.2٪ في عام 2017 ، في حين ستؤدي الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ببطء.

وأكدت ميلينا سكوريدو مساعدة نائب رئيس وكالة موديز أن زيادة الاستثمار في القطاع الخاص المحلي، ومشاريع البنية التحتية الضخمة، وارتفاع الصادرات ستدفع النمو الاقتصادي والطلب على الائتمان.

وتتوقع موديز ثبات نسبة القروض المتعثرة، مع بقاء نسبة القروض غير العاملة حول مستوى 4.5٪ من إجمالي القروض والمسجل في مارس 2018.

وأكدت أن ارتفاع الرسوم والعمولات على الإقراض الجديد سوف يدعم ربحية للبنوك، وأن مخصصات خسائر القروض ستظل مستقرة على نطاق واسع للبنوك المصنفة.

تحسن متواضع في متطلبات رأس المال

وقالت الوكالة في تقريرها إن أكبر البنوك المصرية تتخطى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، ولكن مركزها الرأسمالي أضعف من نظيراتها العالمية، وأن رأس مال البنوك سيتحسن بشكل متواضع في إطار سيناريو موديز الأساسي.

إلا أنها أكدت أن البنوك المصرية ستكون أكثر عرضة للخطر في ظل سيناريو الضغط العالي الذي تفرضه وكالة التصنيف بسبب الخسائر المفترضة على الأوراق المالية الحكومية.

البنوك المصرية تتمتع بمعدلات سيولة جيدة وقوية

فيما أكد أن وضع التمويل والسيولة لدى البنوك المصرية سيظل قوي، مشيرةً إلى أن أكبر مصرفين مملوكين للحكومة وهما الأهلي المصري وبنك مصر قاما بزيادة تمويلهما السوقي بشكل كبير، وأن مخازن السيولة الكبيرة لديها تعوّض مخاطر إعادة التمويل.

وأضاف أن البنوك المصرية ستحتفظ بمستويات عالية من الأصول السائلة لضمان تغطية احتياجات السيولة وحركة الودائع، كما يدعم التمويل المستقر للودائع ونسب القروض إلى الودائع وضع السيولة.

كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية قد رفعت تصنيف بنكا مصر والأهلى المصرى الائتمانى نهاية سبتمبر الماضى، بالنسبة إلى الالتزامات طويلة الاجل إلى فئة B من فئة – B، كما أبقت الوكالة على التصنيف الائتمانى بالنسبة إلى الالتزامات قصيرة الأجل لبنك مصر والبنك الأهلى المصرى على فئة B .