سحر نصر: نهدف لإنشاء بيئة أعمال تنافسية ولدينا إطار تنظيمى واضح داعم للمستثمرين

حابي

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بالى الاندونيسية.

وحضر الجلسة الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولى، وأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وفومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذى بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

كما حضر وزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولى.

وأشاد الحضور بالنجاح الاقتصادى الذى حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.

وأكدوا أن مصر حققت إصلاحات جريئة واستطاعت أن تواجه التحديات الاقتصادية التى كانت تواجه الاقتصاد ووضعته على مساره السليم.

ولفتت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى متكامل لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق “انطلاقة اقتصادية”.

وتحدث الدكتور محمود محى الدين، فى بداية الجلسة، عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولى عن رأس المال البشرى.

وأوضح أن المشروع يشمل أهمية الاستثمار فى البشر بمجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل.

وأشار إلى مساندة البنك الدولى للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ.

وأكد أن مصر قامت بجهود كبيرة فى عملية التنمية وإصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.

من جانبها، أكدت الوزيرة، أن مصر قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية.

وذكرت الوزيرة، أن الرئيس وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثمارى جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبى، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات للمصريين.

وأوضحت أن مصر شرعت فى تنفيذ خطة طموح لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التى أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة.

وأكدت أن هذه المشاريع القومية العملاقة ساهمت فى توفير الآلاف من فرص العمل وساهمت في تحقيق تنمية بمحافظات الجمهورية وكانت بمثابة فرص للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكدت أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة فى اتفاق الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذى يرتكز على 4 محاور.

وأوضحت أن المحاور هى التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

وقالت إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية.

وأشارت إلى دورها فى خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، وخاصة الشباب والنساء، لافتة إلى أن الشباب يمثلون نحو 50% من السكان فى مصر.

وأضافت أن قامت الوزارة أطلقت برنامج ريادة الأعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوى وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.

وذكرت أن الوزارة أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية.

وتتضمن الخريطة كل الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بمحافظات مصر، مؤكدة أنها تتميز بالتنوع، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.

وأكدت أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضحت أن الحكومة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.

وعلى هامش الجلسة، التقت الوزيرة بأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى أشاد بالإصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية فى الحماية الاجتماعية الموازية لها.

وأشار إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.