وزير الصناعة: إستراتيجية جديدة لصناعة الأثاث تستهدف زيادة الصادرات

حابي

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير صناعة الأثاث تحظي باهتمام كبير من جانب الحكومة وتأتي علي رأس أولويات الوزارة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كبيرة بهذه الصناعة تؤهلها للمنافسة والانتشار بالأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات، والمهندس إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث.

وتم خلال الاجتماع استعراض إستراتيجية تنمية وتطوير صناعة الأثاث وتعزيز صادراته.

حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير إن الإستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة لقطاع الأثاث من خلال زيادة القيمة المضافة وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة وإنشاء علامة تجارية تميز قطاع الأثاث المصري محليا وعالمياً.

ولفت إلى تركيز الإستراتيجية علي تطوير جودة إنتاج الأثاث والصناعات المغذية والارتقاء بمنظومة التصميم وفقا للمعايير الدولية ودعم وتطوير مهارات العمالة.

وأوضح نصار أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لزيادة صادرات القطاع للأسواق الخارجية وتفعيل منظومة إحلال الواردات وهو ما يسهم في توفير النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن صادرات قطاع الأثاث بلغت خلال الـ 8 شهور الاولي من العام الحالى حوالي 220 مليون دولار.

من جانبه، أكد حسام فريد، مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قطاع الأثاث يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من هذا القطاع.

وأضاف أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة سيسهم في الارتقاء بتنافسية هذا القطاع وإجراء عملية التشبيك بين سلاسل الموردين والشركات المصنعة للمنتجات تامة الصنع وهو ما سيسهم في إحلال المنتجات المحلية محل مثيلتها المستوردة.

وأشار المهندس أحمد طه، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى أن الإستراتيجية تم إعدادها بالتنسيق بين المركز وغرفة صناعة الأثاث والمجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع إحدي كبرى الشركات الاستشارية المصرية.

ولفت إلى أن الإستراتيجية الجديدة تستهدف الارتقاء بالصناعات القائمة وتوطين هذه الصناعة الهامة بمحافظات الصعيد خاصة أنها تتركز حاليا بمحافظات القاهرة الكبري والوجه البحري.

وأشار المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب باتحاد الصناعات إلى أن إعداد إستراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الأثاث في مصر خطوة مهمة لهذا القطاع.

وأكد أهمية الدور الحيوي لوزارة التجارة والصناعة وأجهزتها التابعة في متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية مع كل الجهات المعنية.

وطالب بأهمية تفعيل منظومة التمويل في مجال التسويق والمعارض بقطاع صناعة الأثاث إلى جانب التوسع في تمويل شراء الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة.

وأشار المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري لصناعة الأثاث، إلى أن إيجاد إستراتيجية واضحة لتعزيز صادرات الأثاث المصري إلى الأسواق الخارجية يمثل ركيزة أساسية لصادرات هذا القطاع.

ولفت إلى أن جودة المنتج المصري تلقي قبولا ورواجا في العديد من الأسواق الخارجية منها السوق الأمريكية والكندية والدول الأوروبية وعدد كبير من الدول العربية.

ونوه بأن السوق الأفريقية تمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة أمام منتجات الأثاث المصرية.

وأشاد درياس بجهود وزارة التجارة والصناعة في حماية الصناعة المصرية من الممارسات الضارة للتجارة الدولية وبصفة خاصة داخل السوق المحلية، حيث ساهمت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية في تحول عدد كبير من مستوردي الأثاث إلى إنشاء مصانع والتركيز علي التصنيع المحلي بدلاً من الاستيراد.