سحر نصر: مصر تستهدف زيادة المشروعات بالقطاعات الصديقة للبيئة

حابي

شاركت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الاجتماع الوزارى المغلق حول تمويل التغيرات المناخية.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية.

وحضر الاجتماع د.جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، ود.كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، ود.أنطونيو جوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة.

وناقشت الوزيرة مع أمين عام الأمم المتحدة، دعم الأمم المتحدة للتنمية بمصر وتمكين المرأة، وأهمية تعزيز التعاون الإنمائى بين مصر والأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد جوتيريس بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وتحسين بيئة الاستثمار والخطوات التى تتخذها الحكومة لتمكين المرأة.

وأكد دور مصر المحورى فى الشرق الأوسط بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحرص على تعزيز ودفع التعاون بين مصر والمنظمة لإرساء الأمن والسلام وتحقيق التنمية فى المنطقة.

وشددت الوزيرة، على أن العمل المناخي لا يعد ضروريًا للاستدامة البيئية فحسب بل يمكن أن يكون محفزًا قويًا للنمو الاقتصادي.

وأوضحت أن مصر تستهدف زيادة المشروعات بالقطاعات الصديقة للبيئة بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الاساسية المستدامة، وكذلك الزراعة المستدامة.

وأشارت إلى أن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص فى اطلاق المساحات للابتكار للإسراع فى التحول إلى مسار جديد للنمو.

ولفتت إلى أن مصر لديها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، من خلال بناء 11 محطة للطاقة الشمسية في منطقة بنبان، بالقرب من محافظة أسوان.

وأضافت أن استثمارات المشروع 730 مليون دولار، عبر تشكيل تحالف من 9 بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولى في قطاع الطاقة المتجددة.

ويضم التحالف البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك العربي في البحرين، ومجموعة في المملكة المتحدة، والبنك العربي الأوروبي، وشركة “فاينانس إن موشن”، وصندوق “فين فاند”، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التنمية النمساوي.

ودعت الوزيرة البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار إلى زيادة دعم مصر فى قطاع الطاقة المتجددة، بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال.