300 مليون دولار من البنك الدولي لدعم البنية الأساسية

 

حابي

 

وقعت الحكومة مع البنك الدولى، اتفاقا لدعم البنية الأساسية من خلال استكمال “برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف”، بقيمة 300 مليون دولار.

جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الاندونيسية.

وقام بالتوقيع كل د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ود.فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد بلحاج، خلال التوقيع، حرصه على دعم مصر فى مجال البنية الأساسية، خاصة بعد قصص النجاح التى حققتها فى هذا المجال، وحصولها على أفضل دولة فى أفريقيا فى مجال الاستثمار.

وأوضح تقرير بنك “راند ميرشانت” أن البنية الأساسية هي التي جعلت مصر في المركز الأول، وفتحت مجالا وسوقا أكبر للمستثمرين، معتبرا أن ما تقوم به مصر في هذا المجال غير مسبوق.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاتفاق فى إطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر.

وذكرت أن المشروع يهدف إلى استكمال توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 ألف مواطن بالقرى الأكثر احتياجا التى تعانى من درجات عالية من الثلوث فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية.

ولفتت إلى استفادة نحو 818 ألف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وأشارت إلى أن برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية.

وركز البرنامج على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.

وأوضحت أن التمويل الإضافى سيدعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الاساسية للصرف الصحي، والهدف هو زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

وعقب التوقيع، عقدت الوزيرة، اجتماعا مع فريد بلحاج، بحضور ميرزا حسن عميد مجلس المديرين التنفيذيين، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، ومؤيد مخلوف، مدير الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية والسفير عمرو معوض، سفير مصر لدى إندونيسيا، والسفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر فى البنك الدولى، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة.

وأشاد “بلحاج” خلال اللقاء ببرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والتشريعات التى ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، ودعم القطاعات الأكثر احتياجاً فى المجتمع المصرى.

وأكد حرص البنك على تقديم دعم متكامل للمشروعات التنموية فى مصر والتى تلبى احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، فى ظل حرص البنك أن يكون شريكا تنمويا حقيقيا لمصر فى مختلف القطاعات.

وبحث الجانبان، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من مواصلة دعم البنك للإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها مصر في ضوء جهودها الناجحة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، والذي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية واقعية على صعيد رفع معدلات النمو وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وناقش الجانبان، انهاء إجراءات دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بنحو مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، ودعم تطوير البنية الأساسية فى مصر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومجال النقل.

وأكدت الوزيرة، أهمية توفير البنك لعدد من المنح لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث تضع القيادة السياسية أولوية لهذا المشروع فى أسرع وقت.

وقالت إن المشروع بسيناء تشمل شبكة متكاملة للطرق والمرافق لربطها بباقي محافطات الجمهورية، وإقامة العديد من المشروعات العمرانية الجديدة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم للمرأة المعيلة.

بجانب إقامة عدد من المشروعات الزراعية وإنشاء محطات تحلية مياه البحر وآلاف من الوحدات السكنية.

وأشارت إلى أن مشروع تنمية سيناء تساهم فيه ايضا الصناديق العربية، حيث استطاعت الوزارة توفير نحو 2.5 مليار دولار من خلال توقيع اتفاقيات مع كل من الصندوق السعودى للتنمية والصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى.

وذكرت أن الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أولوية رئيسية للحكومة، مشيدة بحرص البنك على دعم استراتيجية تطوير التعليم بنحو 500 مليون دولار، وتطوير قطاع الصحة بنحو 530 مليون دولار.

وأكد بلحاج، أن قرار البنك الدولى بالاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر جاء نتيجة الإصلاحات التى اتخذتها وتتخذها مصر لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الرعاية الصحية وتطوير التعليم فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل.