رويترز
هبط الريال السعودي إلى أدنى مستوياته في عامين بينما تراجعت أسعار السندات الدولية للمملكة، يوم الاثنين، بفعل مخاوف من تقلص تدفقات الاستثمار الأجنبي، حيث تواجه الرياض ضغوطا بشأن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وتشير التعاملات في سوق العقود الآجلة للعملة، التي تستخدمها البنوك للتحوط في الاستثمارات، إلى أن بعض المؤسسات تحمي نفسها من مخاطر تدفقات الأموال، أو عقوبات أمريكية على الرياض بعد اختفاء خاشقجي الناقد البارز للسلطات السعودية في اسطنبول.
لكن تحركات السوق كانت محدودة قياسا إلى بعض فترات عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين لم يصبهم الرعب من قضية اختفاء خاشقجي مثلما كان الحال وقت انهيار أسعار النفط الذي بدأ في 2014.
وشهدت أسعار النفط تحركات محدودة للغاية يوم الاثنين، في الوقت الذي قال فيه محللون إنهم يشكون في أن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ستخاطر بعزلة دولية وبتضرر ماليتها العامة بخفض صادراتها في الوقت الذي تمضي فيه قدما في إصلاحات تهدف إلى خلق وظائف وتنويع اقتصادها.
لكن كريسجانيس كروستينز، مدير فريق الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قال إن المسألة ربما تضر ببعض مكونات برنامج الإصلاح.
وتابع ”إذا كان هناك أي تغيير مستدام في رغبة المستثمرين في الاستثمار في السعودية، فربما يؤدي ذلك إلى تباطؤ في تنفيذ بعض مبادرات رؤية 2030، وزيادة حاجة المملكة لاستخدام الدين وموارد دولية لتمويلها“.
وبلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7524 مقابل الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة يوم الاثنين، وهو أضعف مستوى له منذ سبتمبر 2016، بحسب ما أظهرته بيانات رفينيتيف.
وما زال البنك المركزي السعودي يربط العملة عند 3.75 ريال للدولار، وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 و3.7503.
وفي نوفمبر 2015 حينما هوت أسعار النفط، تراجع الريال إلى نحو 3.7598 ريال مقابل الدولار.
وفي سوق العقود الآجلة للعملة، ارتفع الدولار يوم الاثنين إلى نحو 100 نقطة مقابل الريال، مسجلا أعلى مستوياته في تسعة أشهر، من 54 نقطة يوم الجمعة. وفي عام 2016، صعد الدولار لفترة قصيرة فوق 1000 نقطة.
وارتفعت عائدات السندات السعودية الدولارية، معظمها في الاستحقاقات طويلة الأجل، حيث زاد عائد سندات تستحق في 2046 بواقع 15 نقطة أساس.
وأشار كروستينز ومحللون آخرون إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بلغت بالفعل مستويات منخفضة جدا، نظرا لضعف القطاع الخاص والغموض الذي يكتنف القواعد التنظيمية، وهو ما قد يحد من تأثير أي هبوط في التدفقات.
وانسحبت منظمات إعلامية وعدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين، من بينهم جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لجيه.بي مورجان تشيس، من مؤتمر استثمار كبير في الرياض من المنتظر عقده الأسبوع القادم تحت اسم ”دافوس في الصحراء“.
وهبطت سوق الأسهم السعودية 7.2% على مدى الجلستين السابقتين بفعل قضية خاشقجي، لكنها ارتفعت 4% يوم الاثنين.
وقال متعاملون إن بعض المستثمرين من المؤسسات، ومن بينهم مؤسسات أجنبية، اشتروا أسهما عند مستويات سعرية متدنية، حيث يعتقدون أن من المستبعد حدوث تغير كبير في الموقف الاقتصادي الأساسي في المملكة.