د. محمد عمران: إستراتيجية لزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه
فاروق يوسف
أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018 – 2022 ، تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وتابع: المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها.
وقال عمران – خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلى، أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية، وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر.
كما تهدف الإستراتيجية إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر.
وأوضح رئيس هيئة الهيئة أن الإستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017 ، وأن هناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات.
إضافة إلى ما يمكن اصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلى وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص ،وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر .
وأضاف د.عمران أنه مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا – فى أغسطس الماضى – بإعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الإقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية .
وتابع: “يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في إنتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، عبر السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر – في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأضاف أن بدعم قاعدة البيانات المتوفرة لديها والتى وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثانى من عام 2018 ينكن للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية في كافة المحافظات، والذي يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.
وقال أنه فى إطار البدء فى تفعيل أحكام القانون اصدر مجلس ادارة الهيئة عدد من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى وإجراءات توفيق أوضاعها.
كما اصدر قرارا” بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية ،و يجرى حاليا حوار مع شركات التأجير التمويلى حول معايير الملاءة المالية التى يجب أن تلتزم بها الشركات، وفى وقت لاحق ستعقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة اجتماعا لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار والذى يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلى.
ونوه أن حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد عن سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008، وبلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنية قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية ، وقفز إلى 28.6 ميار جنيه فى نهاية عام 2017 .
كما بلغ إجمالى قيمة العقود خلال التسعة أشهر من العام الحالى حوالى 27 مليار جنيه ، ومن المتوقع أن تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه فى نهاية العام الحالى.
وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلى ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري .
كما منح بعض المزايا الضريبية الجديدة المحفزة لنشاط التأجير التمويلي “مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة إستئجارها تأجيراً تمويلياً”.
وتسعي الهيئة إلي إنشاء اتحاد يضم أنشطة نظام التأجير التمويلي والتخصيم، وذلك علي غرار الاتحاد المصري للتأمين والاتحاد المصري للعاملين في سوق الأوراق المالية
ونوه فى ختام الجلسة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
