مصر توقع اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو

حابي

 

وقعت مصر والاتحاد الأوروبى، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو.

وقام بالتوقيع كل من د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكريستيان دانيلسون ، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق التمويلي لبرنامج “منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل” تبلغ قيمته 75 مليون يورو.

ويتكون البرنامج من جزءين: الأول للإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى.

كما يتضمن تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

ويهدف البرنامج بشكل عام الى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري وكذا المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما يستهدف تحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري.

وذكرت الوزيرة، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولى، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر وحل الأسباب الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى دعم 7 مشروعات فى 15 محافظة، منها مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذى سيتم تنفيذه فى 11 محافظة هى المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو.

كما سيسهم في مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الاساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة واسيوط والاسكندرية بقيمة 17 مليون يورو.

وكذلك مشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الإقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو.

ويتضمن أيضا مشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 ملايين يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه فى القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه فى محافظتي سوهاج وأسيوط.

وأكد كريستيان دانيلسون أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التنموى الأول لمصر حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية.

ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.

وأضاف : “يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء”.

وعقب التوقيع، التقت الوزيرة يوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وبحث الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.

وأكد هان، أن الاتحاد الأوروبى يرغب فى تعزيز أطر التعاون مع مصر، فى إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يساهم فى دعم مساعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة فهى تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها.

وأشاد بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى اجراء إصلاحات اقتصادية قوية، والجهود الكبيرة والفعالة التى تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

ولفتت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.

ودعت الوزيرة، يوهانس هان، للمشاركة في منتدى أفريقيا 2018 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والوكالة الاقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018م بمدينة شرم الشيخ.