التخطيط: 746.2 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع الصناعة خلال 4 سنوات

هالة السعيد: نستهدف إنشاء 5000 مصنع جديد بما يوفر 150 ألف فرصة عمل جديدة

aiBANK

 

حابي

E-Bank

شاركت وزارة التخطيط فى فعاليات إطلاق مبادرة “دليلك للاستثمار الصناعي في مصر” وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة.

ولفتت إلى أنه يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة عليه في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.

وأوضحت أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022).

وأضافت أن العام الأول يخصه منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة.

وتتضمن كذلك تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وصرح د.أحمد كمالي، مساعد الوزيرة، بأنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلي 20%.

وأكد أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلي 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها.

وشدد على أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نموا اقتصاديا مرتفعا دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دور كبير لما يحققه هذا القطاع من توفير عدد كبير من الوظائف.

وأشار إلى أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير رؤية مصر 2030 وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة.

ولفت إلى أنه تمت إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها علي تحديث رؤية مصر 2030.

كما أشار إلي منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلي 3 أقسام أولها متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس.

وأكد أن هناك 3 مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، موضحا أنه يتم العمل حاليا علي منظومة إلكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.

الرابط المختصر