اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأوليمبية المصرية قرارات مجلس إدارتها بإيقاف مرتضى منصور، بصفته رئيسًا لنادي الزمالك، لمدة عامين.
وسمحت الجمعية العمومية للأوليمبية المصرية لفرق الزمالك باللعب على ملاعب النادي لحين موعد التحقيق مع منصور، في 28 أكتوبر الجاري.
وحذرت الجمعية العمومية، في بيان لها، الزمالك من الامتناع عن تنفيذ قراراتها وإلا اعتبرت نشاط النادي موقوفا تلقائيا في الاتحادات المعنية.
كما اعتمدت الأوليمبية المصرية مذكرة الشئون القانونية الصادرة بجلسة مجلس إدارتها المنعقدة في 1 أكتوبر الجاري، والتي انتهت إلى: اتخاذ الإجراءات القانونية أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لـ”انتفاء شرط حسن السيرة والسمعة”، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة لـ”إنفاذ دوره القانوني في شأن المخالفات المالية لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك”.
كما فوضت الجمعية العمومية غير العادية للأوليمبية المصرية مجلس إدارتها في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة “في صدد إشكالية رئيس نادي الزمالك وغيره من أي حالة من حالات الخروج على القيم والأخلاقيات الرياضية التي قررتها مبادئ الحركة الأولمبية”.
وكذلك قررت اللجنة توجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يدين التصرفات الصادرة من رئيس الزمالك
مستغلًا للحصانة البرلمانية على غير ما قررت له كغطاء غير قانوني للإفلات من المساءلة القانونية جراء ما ارتكبه من جرائم سب وقذف طالت الهيئات الرياضية الدولية والهيئات الرياضية المصرية ورموز الرياضة، وعلى رأسهم الدكتور/ حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر”.
وأعلنت تشكيل وفد من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن “تجاوزات رئيس نادي الزمالك، ولمخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عنه ليتسنى إنفاذ القانون”.