دومتي: 10 ملايين دولار حجم صادراتنا سنويا.. ونستهدف طرح منتجات جديدة قريبا
فاروق يوسف
قال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الغذائية “دومتي”، إنها مستمرة في انتهاج سياسات توسعية خلال الفترة المقبلة من خلال طرح منتجات جديدة وأصنافا متنوعة قريبا.
وأضاف، في تصريحات خاصة “لحابي”، أن تعاونا جديدا مرتقبا مع تتراباك، وهي شركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف، يتضمَّن طرح أصناف جديدة بأحجام مختلفة.
ونوَّه إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة دومتي بالشراكة مع تتراباك تبلغ 1.2 مليار عبوة، تمثِّل ما بين 60 إلى 65% من كامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا رغبتها في زيادتها خلال الفترة المقبلة.
كما نوَّه الدماطي إلى أن شركته تسعى لفتح قنوات تصديرية جديدة لزيادة حجم الصادرات، من خلال المشاركة في العديد من المعارض الدولية بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن الأسواق التصديرية لا تستوعب طبيعة منتجات الأجبان، وبالتالي سيتم التركيز على بعض المنتجات الأخرى كالعصائر، لافتًا إلى أن حجم صادرات “دومتي” يمثل 6% من إجمالي الإنتاج، بما يقدر بنحو 10 ملايين دولار سنويًا.
وعن حجم المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة دومتي، إنها حققت حوالي 1.295 مليار جنيه، مضيفًا: ونستهدف زيادتها خلال آخر العام.
وأشار الدماطي إلى وجود تعاون مثمر بين دومتي ووزارة التموين يمتد إلى عدة سنوات، عن طريق توريد أغلب منتجات الشركة إلى مخازن الوزارة المركزية، وتستحوذ الأجبان على النسبة الأكبر من هذه المنتجات ويليها العصائر.
ونوَّه إلى أن شركة دومتي وضعت سياسة تسويقية وإنتاجية استطاعت من خلالها أن تتكيف مع ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين من ناحية وزيادة تكاليف الإنتاج من ناحية ثانية، مضيفًا أنها تحاول كذلك موازنة وملائمة طبيعة عمليات الإنتاج وتكاليف المدخلات المتمثلة في المواد الخام أو المخرجات في صورة الشكل النهائي من ناحية أخرى، حتى لا ترفع سعر المنتج على عملائها.
كما لفت إلى أن عام 2017 كان مليئا بالتحديات؛ حيث تراجعت المبيعات، وانخفضت معدلات الربحية، واستدرك: ولكن بمرور الوقت استطاعنا اجتياز تلك العقبات، ونخطط للاستفادة منها في تحقيق نمو خلال الفترة المقبلة.
وبينما يرى نائب رئيس شركة دومتي أن الصناعات الغذائية من القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بالظروف الاقتصادية بسهولة، إلا أنه يشير إلى أن قرارات الإصلاح الاقتصادي لا تزال تلقي بآثارها على شركته؛ حيث ارتفعت تكاليف الطاقة والكهرباء الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على المستهلك، الذي يعاني أيضًا من هشاشة القوى الشرائية، متمنيًا سرعة انتهاء هذه القرارات حتى يتمكن قطاع الصناعات الغذائية من النهوض، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
