رئيس الوزراء يكلف بإعداد خطة لجذب الكيانات العالمية الكبرى للاستثمار في مصر
كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وزراء الاستثمار والتخطيط والمالية والصناعة بوضع خطة خطة تستهدف جذب الكيانات الاستثمارية العالمية الكبري وتوطينها في مصر.
وأكد مدبولي، خلال اجتماعه بالوزراء الأربعة اليوم الإثنين، أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية مهمة جدًا لإيجاد مناخ جاذب للاستثمار، بالتوازي مع خطوات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا: كما يتم العمل على منح التيسيرات، وإزالة المعوقات البيروقراطية، المتمثلة في تيسير الحصول على الموافقات المختلفة من الجهات والوزارات، والاعلان عن محفزات جديدة للاستثمار.
كما نوَّه رئيس الوزراء إلى التكليفات السابقة التي أصدرتها بإعداد وزراء الحكومة كافة قائمة بالمشروعات التي سيتم طرحها للمستثمرين، وإرسالها لمجلس الوزراء، خلال أسبوع؛ للحصول على كل الموافقات الخاصة بها من جانب الوزارات والجهات، مع الاهتمام بوضع خطة ترويج حقيقية لهذه المشروعات وتسويقها.
ولفت إلى وجود تكليفات بالعمل على الإسراع بحل مشاكل المستثمرين الكبار، حيث أكد مدبولي أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف، من خلال لجان فض منازعات الاستثمار.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، إلى اتخاذ عدة قرارات، خلال الاجتماع، من بينها: الإسراع بإعداد الخريطة الاستثمارية التي تشمل جميع المشروعات والفرص المتاحة، إلى جانب التنسيق بين مختلف الوزارات لتجهيز الحوافز القطاعية، بالإضافة إلى تحديد الكيانات المستهدفة في كل قطاع، وكذا تحديث الموقف فيما يخص كل قرارات لجنة فض المنازعات بما يساهم في تعزيز دورها في التيسير على المستثمرين.
وأوضح سعد أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت خلال الاجتماع نتائج اللقاءات التي حضرتها هي ووزير المالية بإندونيسيا مع المؤسسات المالية العالمية، والتي شهدت مناقشة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدة أن التقارير كشفت انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا طبقًا لعدد من المحددات المختلفة، في الوقت الذي ترتفع فيه مؤشرات نصيب مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذا زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها، وكذلك اجمالي الاستثمار الخاص.
وأضافت وزيرة الاستثمار أن رئيس البنك الدولي أشاد في كلمته الافتتاحية بمنتدى دولي يضم كل المستثمرين، بتمُّكن مصر من جذب استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل وفق استراتيجية لترويج الاستثمار، لاسيما في مجال الإصلاحات التشريعية، سواء بإصدار قانون الاستثمار، أو قانون الإفلاس، وقانون التعامل في البورصة، والقانون المنظم للغاز، وغيرها، بالإضافة إلى إنجاز إصلاحات مؤسسية، من أهمها: تطوير مراكز خدمات المستثمرين، والتي يتم خلالها تطبيق نموذج الشباك الواحد، والذي ساهم كثيرًا في التيسير على المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن وزيرة الاستثمار أكدت وجود اهتمام بعقد لجنة فض المنازعات أسبوعيًا، والتي يصدر عنها كثير من القرارات التي تحل مشاكل المستثمرين، كما أنها تقوم بجولات مستمرة للترويج للمشروعات التي تنفذ في مصر، وإعداد لقاءات للرئيس في كل زياراته مع أكبر المستثمرين والشركات الكبرى، كما يتم التعاقد مع شركة عالمية للترويج للاستثمار في مصر.
