التنمية الصناعية تمهل المصانع غير المرخصة حتى نهاية العام لتقنين أوضاعها
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح مهلة لجميع المصانع المنتجة وغير المنتجة، التي لم تحصل على رخصة التشغيل أو السجل الصناعي الدائم، داخل المناطق الصناعية المعتمدة حتى 31 ديسمبر الجاري؛ وذلك لتوفيق أوضاعها.
وقال أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة، إنها أقرت عددا من حوافز جديدة لاستقطاب القطاع الصناعي الموازي أو غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي؛ بهدف التيسير على المستثمرين وجذب أصحاب المشروعات لاستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي الدائم وخاصة مع الحوافز غير المسبوقة التي أتاحها قانون تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
وأوضح أن قرار المهلة الممنوحة للمصانع لا يتضمن فرض أية غرامات تأخير، مضيفًا: كما يشمل جميع المصانع المنتجة (شريطة إجراء معاينة) والمصانع غير المنتجة القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الأخيرة وحدها مطالبة بتقديم خطاب الضمان اعتبارا من آخر مهلة حتى الحصول عليها.
ودعا عبد الرازق أصحاب المشروعات الصناعية والمجتمع الصناعي كافة للاطلاع على مزايا قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية والإجراءات الجديدة للحصول على التراخيص وجميع خدمات الهيئة من خلال دليل استرشادي مفصل وواضح على بوابة الهيئة الالكترونية للاستفادة من الحوافز الممنوحة.
