الجلسة الأولى لمؤتمر الصكوك تبحث آليات الإصدار والتداول

ناقشت الجلسة الأولى من مؤتمر “الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة؟”، آليات إصدار وتداول الصكوك والجهات المرتبطة والمستفيدة، وأهم الصيغ لإصدارها أو الفرص داخل القطاعات الأكثر ملاءمة للتمويل من خلالها.

وألقت الجلسة الضوء على المشروعات والقطاعات الأكثر ملائمة للتمويل عبر الصكوك واستعدادات شركة مصر للمقاصة لعملية إصدار وتداول الصكوك، إضافة إلى عمليات التقييم وسبل تعزيز جاذبيتها لضمان نجاحها.

كما ناقشت الجلسة صلاحية الصكوك لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية والمنافسة مع البنوك، وكيفية الاستفادة منها كأداة تمويل لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، إضافة إلى إجراءات قيد وطرح الصكوك في البورصة وآليات التخارج في إصدارات الصكوك.

أدار خالد أبو هيف، الرئيس التنفيذي لشركة الملتقى العربي للاستثمار، فعاليات الجلسة التي شارك بها، الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي، و الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتنصيف الائتماني، والدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة المعدنية، وحاتم الدمرداش، نائب الرئيس التنفيذي بشركة أبوظبي الإسلامي للاستثمار، و محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد.

بدأ أبو هيف الجلسة بالحديث عن ضرورة إعداد نموذج كامل للصكوك يظهر للجمهور، سواء كانت سيادية أو للشركات، على أن تشمل طرق التصنيف الائتماني والحفظ والتسوية والمقاصة، والتداول وجانب العرض والطلب على الصكوك وصانعي السوق ودور بنوك الاستثمار، خاصةً وأن الحديث عنها بدأ منذ العام 2004.

وعن أفضل صيغ الصكوك التي تناسب شركات قطاع الأعمال العام، قال مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الصكوك أحد المنتجات القديمة في سوق المال المصرية مضيفة إلا أنها تعثرت في تصنيفها السياسي رغم تعميقها للسوق وتعبئتها للمدخرات لكنها واجهت مشكلات في البرلمان بسبب خلافات سياسية.

أضاف أن إحياء التجربة في 2008، بشكل ارتبط بصكوك الملكية الشعبية، وفي عام 2010 كان قانون سوق المال يتضمن أيضا ذكر الصكوك، والتي كانت متروكة وقتها إلى نشرة الطرح للخوض في التفاصيل.

وتابع أن مشروع الصكوك تم مناقشته وقت حكم الأخوان المسلمين، لكن تعريفهم للشريعة الإسلامية نفسها في القانون أدى إلى إلغائه.

وقال نافع إن الشركات تبحث حاليًا عن استخدام أدوات مالية مستحدثة وأدوات تحوط، وأن شركة النصر للسيارات تسعى إلى إصدار صكوك وسندات خضراء قابلة للتحويل وكذلك مصر للألومنيوم ضمن خطة تحويل 84% من استخداماتها من الطاقة إلى الطاقة المتجددة، ولا يوجد موانع لدى الشركات لإصدارها.

وخلال الجلسة، استعرض خالد أبو هيف تجربة الإمارات في تمويل المشروعات خاصةً البنية التحتية، وتساءل: لماذا لا يتم نقل التجربة إلى مصر ونقل المخاطر من على كاهل الموازنة العامة إلى ميزانية المشروع نفسه؟ ولماذا لا يتم استخدام هذه المنتجات؟ وهل يوجد في مصر مستثمرين مقبلين على السندات والصكوك وترى فيها فرصا؟.

ومن جانبه، قال حاتم الدمرداش، إن شركة أبوظبي الإسلامي دبرت تمويلات منذ 2014 بقيمة 30 مليار جنيه جميعها إسلامية، وكان بها تمويلات لمشروعات بعينها تكون المخاطر فيها مرتبطة بالمشروع فقط.

وأضاف أن هناك شريحة معينة تفضل الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة، كما أن عمليات التوعية والترويج داخل وخارج مصر خلال الفترة الماضية، اتسعت معها شريحة المستثمرين المهتمة.

ونوَّه إلى أن بعض الشركات وصلت لمرحلة التشبع الائتماني، وتبحث عن أدوات تمويل جديدة وبديلة لمشروعاتها في ظل الحاجة المتنامية للتمويل.

وتابع: “وسيظل التعامل على الصكوك محصورا على شريحة معينة تخلق الطلب الدائم عليها، فضلًا عن دخول مستثمرين آخرين حسب الاحتياج”.

وبدوره، قال محمد الصياد، مساعد رئيس البورصة المصرية لشئون القيد، إن هناك ثقافة مرتبطة بالطرح في البورصة والتمويل عبر رأس المال، مضيفًا: ولم نرى طلبا من جانب الشركات على السوق الأولي أو السندات والصكوك.

وتساءل الصياد عن أسباب لجوء الشركات للتمويل من خلال رأس المال، والذي يعد أكثر تكلفة من التمويل عبر الدين.

وأوضح أن شروط قيد الصكوك في البورصة ميسرة، إذ لا توجد قيود على التداول كما أن البنية التشريعية متاحة.

وتابع: “من نجح في التوريق يستطيع اللجوء لعملية التصكيك خاصةً أن العميل المشتري للصكوك لن يختلف كثيرًا عن عملاء السندات”، مضيفًا: “كما أن البورصة منفتحة على توعية الشركات والمستثمرين بالآليات والأدوات المتاحة”.

وعقَّب أبو هيف على حديث الصياد، متسائلا عن التحديات التي يراها لإصدار الصكوك و الشركات التي طالبت بإصدارها، وأجاب الصياد قائلًا إن شروط القيد واحدة لكل أنواع الصكوك، ولا توجد عوائق من الجهات الإدارية لذلك الأمر لا يحتاج دعم من الحكومة للبدء فيه.