الجلسة الثانية لمؤتمر الصكوك تستعرض دور المؤسسات المالية في تهيئة السوق لأدوات غير تقليدية

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر “الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة؟” دور المؤسسات المالية في تهيئة سوق للأدوات المالية غير التقليدية والتجارب العالمية للإصدار، تضمنت عرضا لتجارب بنك “HSBC” دوليًا وتجربة مجموعة بنك البركة في إصدار الصكوك في الخليج .

أدارت سارة حسني، مدير علاقات المستثمرين بشركة ثروة كابيتال، الجلسة، التي شارك فيها: محمد داوود، الرئيس العالمي لتمويل الصكوك بنكHSBC، و أحمد سعد، استاذ التمويل والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، ومحمد خميرة، نائب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ببنك البركة، و مصطفى الدالي، رئيس القطاع المالي بـ “المصرف المتحد”.

وفي بداية الجلسة، استعرض الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، تاريخ الرقابة المالية مع مشروعات إصدار الصكوك وأبرز التحديات التي واجهت سوق المال المصرية لإصدارها ونجاح التجربة التشريعية الأخيرة، مشيرًا إلى الشروط الواجب توافرها لإنجاح الصكوك.

وأوضح سعد أن أبرز تحدٍ واجهته الهيئة، في هذا الإطار، كان في خلق سوق ثانوية لتسهيل عملية التخارج، فضلاً عن ضرورة وجود شركة ضمان اكتتاب لضمان تغطية الطرح.

وتابع أن هناك عدد كبير من المؤسسات المالية لديها فوائض مالية يمكن من خلالها ضمان تغطية الاكتتاب، وهو ما يمثل الجانب الأكبر من الطلب على الصكوك، فيما تكمن المشكلة الرئيسية في ضرورة الوصول إلى تصور واضح للسوق الثانوية لعملية التخارج.

كما أشار إلى التجربة الماليزية، والتي تختلف بصورة كبيرة عن التصور الحالي لسوق الصكوك في مصر، والذي يشبه بصورة كبيرة سوق صفقات الخارج، والتي يتم تحديد سعر الطلب والعرض دون وجود مزايدة على الأسعار، كنتيجة لمشكلة ظهرت في اختلاف آليات التسعير حسب كل نوع، خاصةً وأن طريقة تسعير بعض الصكوك قد تعتمد على القيمة المتبقية، بينما يعتمد غيرها على مقارنة العائد وبعضها يقترب من السندات في احتساب المستهلك من الصكوك، مشيرًا إلى أن ماليزيا انتهت إلى تداولها ضمن نطاق سعري يتم تحديده قبل كل جلسة لتسهيل تسعيرها.

ورجَّح سعد أن يبدأ تداول الصكوك في السوق المصرية من خلال آلية خارج المقصورة لتجنب مشاكل التطبيق العملي للصكوك، على أن يتم تداولها في السوق الثانوية بنظام المزايدة في المرحلة اللاحقة، مع ضرورة وجود صانع سوق متعهد بالبيع والشراء على الصكوك، كما رجَّح إصدار الصكوك السيادية لخلق معيار قياسي “Bench mark” للإصدارات اللاحقة للشركات أو الهيئات الحكومية.

من جانبه، قال محمد داوود، الرئيس العالمي لتمويل الصكوك ببنك HSBC، إن حجم الأصول المالية الإسلامية متضمنة الأصول البنكية والصكوك والتكافل ارتفع إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية 2016 ، متوقعًا تجاوزها 3.8 تريليون دولار بنهاية 2022.

وأرجع معظم النمو المستهدف في الأصول الإسلامية إلى انتعاش الأصول البنكية المتوقع ارتفاعها بمتوسط 7% سنويًا، وذلك بدعم من الاختراق المتزايد للصيرفة الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية الإيجابية لمعدل النمو فيها.

وقال داوود: “رغم تراجع حجم إصدارات الصكوك خلال آخر 3 سنوات، إلا أن هناك توقعات بنمو قوي لها خلال الفترة المقبلة”، وهو ما عزاه إلى “تنامي الوعي الاستثماري بها لدى المستثمرين ذوي الخلفية الاسلامية”، مضيفًا: “كما شهدت الفترة الماضية ظهور صناديق الحج وتنامي الطلب على الأدوات الاستثمارية في أسواق الدين الاسلامية، كما أن شركات إدارة الأصول الاسلامية لديها توقعات أفضل بالنمو في ظل معدلات نمو سنوية بلغت 28% في أخر 3 سنوات”، متوقعا أن يصل حجم أصولها المدارة 403 مليارات دولار بحلول عام 2022.

كما أكد أن الحكومات كانت صاحبة الريادة في تعديل التشريعات وإصدار صكوك سيادية تتبعها صكوك الشركات خلال السنوات الأخيرة، مثلما حدث في ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبريطانيا وتركيا.

وأشار الرئيس العالمي لتمويل الصكوك ببنك HSBC إلى عودة ارتفاع إصدارات الصكوك مرة أخرى خلال 2018 بعد إصدار صكوك خلال سبتمبر الماضي بقيمة 8.5 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار حجم الإصدارات منذ بداية العام، مضيفًا: كما أن 2018 أكثر الأعوام تنوعًا من حيث طبيعة الشركات والمشروعات التي يتم تمويلها من خلال الصكوك.

وبدوره، استعرض محمد خميرة، نائب رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، تجربة مجموعة بنك البركة في إصدار صكوك في الخليج بقيمة 300 مليون دولار تم تغطيتها أكثر من 5 مرات ما دفع البنك إلى رفع حجم الإصدار إلى 400 مليون دولار.

وأكد خميرة ضرورة تبني الجهات السيادية إصدارات الصكوك بآجال مختلفة تكون مؤشرا قياسيا لإصدارات صكوك الشركات في مرحلة لاحقة.
وطالب بضرورة الاكتفاء بالدراسات في مصر، والتي امتدت لأكثر من 14 عام، دون تفعيل الأداة ويجب العمل بالفعل، مؤكدًا عدم وجود أي مشكلات للإصدار حاليًا.

وعقَّب محمد داوود الرئيس العالمي لتمويل الصكوك بنك HSBC، على حديث خميرة مؤكدًا قوة الطلب على الصكوك، مشيرًا إلى أن السوق المصرية لديها فرصا كبيرة ليس فقط عن طريق الصكوك السيادية وإنما على مستوى صكوك الشركات مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع حجم السوق والكثافة السكانية.