الصكوك وأدوات التمويل الجديدة.. من يأخذ المبادرة؟

افتتح الدكتور خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، اليوم الثلاثاء، مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة .. من يأخذ المبادرة، نيابة عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي نظمته شركة كونسرتيوم للاستشارات، دور تعديلات قانون سوق المال في خلق منتجات مالية جديدة كالصكوك ومواكبة متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول الى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي، وكذلك آخر تطورات مشروع قانون إصدار الصكوك السيادية، ومدى مناسبة السوق المصرية والبنية التحتية لانطلاق الصكوك.

كما ألقت الجلسة الجلسة الضوء على دور هيئة الاستثمار في الترويج لأدوات التمويل غير التقليدية لتوفير التمويل للمشروعات، ومدى جاذبية الصكوك المزمع طرحها للمستثمرين الخليجين والمؤسسات العالمية، وبحث إمكانية نجاحها في توفير بدائل تمويل أقل تكلفة من المصادر التقليدية.

أدار كريم هلال، العضو المنتدب للتمويل المؤسسي بشركة كاربون القابضة، الجلسة الافتتاحية، التي حضرها خالد عباس، نائب وزير الاسكان للمشروعات، ومحسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وأيمن الصاوي العضو المنتدب لشركة “ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، وشريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.

وردًا على سؤال حول مدى استفادة القطاع العقاري من الصكوك في تمويل المشروعات الجديدة ولا سيما الخاصة بوزارة الإسكان، قال خالد عباس نائب وزير الاسكان، إن القطاع العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الدخل القومي المصري، وشهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ومن المتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل حجم الاستثمارات بين 300 إلى 400 مليار جنيه.

وأضاف أن الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الاسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن حجم الاستثمارات الكبير يمثل في وجهه الآخر تمويلات مطلوبة خاصةً فيما يتعلق بالابنشاءات والبنية التحتية.

وأشار إلى دور الصكوك في تمويل البنية التحتية في معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن مصر في خضم تلك المرحلة تتجه للاعتماد عليها سواء على مستوى الحكومة أو الشركات العقارية الخاصة.

وطالب عباس بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها ومددها الزمنية، خاصةً وأن التجربة الأولى من الإصدارات ستكون “الحكم والانطباع الرئيسي عن الطروحات”.

كما نوَّه إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها السبق في طرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه وتم تغطيتها أكثر من مرة، مضيفًا: لكن تم تسويق التمويل العقاري بصورة خاطئة.

وأشار عباس إلى أن محفظة التمويل العقاري ستصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.

وعقَّب كريم هلال قائلًا إن مصر تأخرت بصورة كبيرة في إصدار الصكوك، وأن أول إصدار يجب أن يكتب قصة نجاح تلك الأداة.

ومن جانبه، استعرض خبير الاستثمار والرئيس السابق للرقابة المالية، شريف سامي، نشاط أداة الصكوك في السوق الدوي.

وقال إن السنوات الماضية شهدت مطالب بطرح الصكوك وهو ما وجبت معه الدراسة الجيدة وتوفير التشريعات الحاكمة والمنظمة.

وأضاف سامي: “نترقب نجاح أول تجربة للصكوك ..هذا الطرح سوف يحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل مثل ما حدث في التسعينات للطروحات؛ نجاحها أدى الى اجتذاب العديد من الشركات على القيد.”

ويرى سامي أنه رغم توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية إلا أنها مثل باقي الأدوات قد يكون بها مشاكل.

وطالب سامي هيئة المجتمعات العمرانية بأخذ زمام المبادرة في الاعتماد على الصكوك مثلما كانت لها الريادة في طروحات السندات.

وبدوره، تحدث أيمن الصاوي، رئيس مجلس إدارة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات عن أسباب الاهتمام بالصكوك، قائلا إن توافقها مع الشريعة الإسلامية قد يكون عاملا محفزا، إلا أنها كأداة تمويلية يمكن الاعتماد عليها في تمويل مشروعات لا يمكن للسندات تمويلها.

وعدّد الصاوي المشروعات التي من الممكن أن تستفيد بالصكوك، ومنها: العقارات ومشروعات الطاقة المتجددة وجميع مشروعات البنية التحتية.
وأكد ضرورة وجود تصنيف ائتماني للصكوك، وحساب جيد لطبيعة المخاطر والمشروعات، وقال إن الأمر سيحدد طبيعة المستثمرين الراغبين في الاكتتاب.