أموك تتعاون مع ميدور لمعالجة منتجاتها غير المطابقة للمواصفات العالمية

رنا ممدوح

وافق مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول – ميدور على توقيع عقد تعاون مع شركة أموك يتم بمقتضاه التنسيق والتعاون في كافة المجالات الفنية والتجارية.

E-Bank

وأوضحت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك في بيان للبورصة اليوم، أن أهم بنود العقد تتمثل في استثمار العملة الأجنبية الناتجة عن تصدير المازوت في التعاون مع شركة ميدور، عبر إستغلالها في معالجة منتجات غير مطابقة للمواصفات العالمية وتحويلها لمنتجات مطابقة للمواصفات، وإعادة بيعها وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة مما سيتنتج عنه زيادة إيرادات أموك في الفترات المقبلة.

وأضافت أموك أنها شرعت في استخدام بدائل للسولار الذي يتم إضافته للمازوت لإكسابه المواصفات العالمية، وأنها أقل تكلفة مما سيؤدي إلى زيادة هامش ربح التصدير.

وأشارت الشركة، أنها ستقوم ببيع منتجاتها من خلال إتباع سياسات تسويقية جديدة مع العملاء مما سيتيح البيع بأفضل الشروط، فضلًا عن لجوئها للتعامل مع مسوقين متخصصين في الأسواق العالمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك فى بيان لإدارة البورصة أمس الأثنين، أن السبب الرئيسي فى انخفاض صافى الأرباح خلال الربع الأول من العام المالى الجارى والمنتهى فى 30 سبتمبر الماضى، هو تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأظهرت نتائج الأعمال غير المدققة للربع الأول عن تراجع صافى الأرباح إلى 403 مليون جنيه مقارنة بنحو 253 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن الاكتفاء الذاتى من الغاز أدى إلى تراجع مسحوبات الهيئة من المازوت، ودفعها إلى اللجوء لتصدير شحنات مازوت للخارج ولكن بسعر أقل مما كانت تدفعه الهيئة العامة للبترول.

كما اضطرت لخلط المازوت الذى يتم تصديره بكميات من السولار لتحسين نوعيته وليتوافق مع المواصفات العالمية.

وأضافت أموك، أن تراجع صافى الأرباح كان أيضا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والصيانة، مما دفع إدارة الشركة لاتخاذ إجراءات سريعة لتعديل استراتيجية تسويق منتجاتها، علاوة على الاستفادة من حصيلة التصدير فى عمليات أخرى تدر عوائد سريعة.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أموك كانت ضمن الدفعة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية فى البورصة، والتى تم تأجيلها من قبل الحكومة نتيجة اضطرابات أسواق المال والتداول خارج النطاق السعرى المحدد فى قرار رئيس الوزراء.

الرابط المختصر