الحكومة تبدأ تطبيق لائحة قانون منح الإقامة مقابل العقارات نوفمبر المقبل
بكر بهجت
كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري أنه تم الاتفاق مع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تطبيق لائحة قانون منح الإقامة مقابل شراء العقارات في نوفمبر المقبل.
وأضاف شكري أنه تم عقد اجتماع بين مسؤولي الغرفة ورئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي وتم الاتفاق على آليات التطبيق والتي ستكون بالتعاون بين كلا من وزارات السياحة والمالية والخارجية.
وتابع شكري أن مواطني دول سوريا وليبيا واليمن الموجودين في مصر حاليا على رأس قائمة المستهدفين من قانون منح الإقامة، مؤكدا أن استغلال استثمارات هؤلاء المواطنين.
الإقامة ستعود بالنفع من خلال الفحص الأمني الذي سيتم للمتقدمين، كما أن حصوله على الإقامة سيفتح الباب أمامهم على الاستثمار في التجارة أو الصناعة.
وأشار إلى أنه وفقا لبيانات جهاز الاحصاء فإن عدد الأجانب في مصر يصل لحوالي 5.4 مليون شخص، 30% منهم من ذوي الدخول المرتفعة مما يعني أنهم شريحة مستهدفة.
