خالد بدوي: بطء تطور التشريعات أحد أسباب قصور نشر خدمات التأمين
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
في أول ظهور له بعد غياب دام منذ التعديل الوزاري في يونيو الماضي، حرصت جريدة «حابي » في عددها الخاص عن الاستثمار بقطاع التأمين التعرف على رؤية خالد بدوي الوزير السابق لقطاع الأعمال العام، في ضوء خبراته المالية ودراسته لخطط تطوير الشركات التابعة للدولة التي كان يضع تطويرها ضمن قائمة الأوليات.
قال بدوي إن قطاع التأمين بشكل عام يحتوي فرصًا كبيرة في مصر وما زال غير مستغل على الوجه الأمثل، ويمكن أن يطلق عليه أنه قطاع تحت التنمية ولم يأخذ فرصته الكاملة للتطوير.
وأوضح الوزير السابق أن المساهمة في مصر سواء من الأفراد أو الشركات بمجالات التأمين المختلفة كالتأمين الصحي والممتلكات والحياة مازالت ضئيلة جدًّا مقارنة بدول العالم الثاني،ما يؤكد وجود فرصة كبيرة للنمو، خاصة أن أعداد الشركات العاملة في مصر متواضع.
وقال بدوي إن قصور انتشار خدمات التأمين في مصر رغم قدم الصناعة محليًّا ووجود شركات عالمية بحلبة المنافسة،قد يكون نتيجة لعدم تطور التشريعات والضوابط المنظمة للعلاقة بقطاع التأمين بالسرعة الكافية خلال ثلاثين أو أربعين عامًا ماضية.
وأشار إلى أهمية خطة إعادة الهيكلة التي أجريت بقطاع التأمين المملوك للدولة في مطلع الألفينات، لافتًا إلى أن الفرص القائمة كانت تحتاج في البداية لهذه
الهيكلة التي تمت ولكن لم نصل بعد لدرجة استغلال الفرص المتاحة بالسوق المحلية.
وقال بدوي: «الأمر قد يحتاج إلى التوسع في الترويج، وكذلك تطوير السوق بأكملها لجذب العملاء، لذلك كنت أحد المتحمسين لطرح جزء من أسهم شركة مصر للتأمين في البورصة لجذب انتباه المواطنين لهذا القطاع .»
وأكد بدوي أهمية إعادة النظر في التشريعات القائمة المنظمة لأنشطة التأمين في هذا التوقيت، في ظل قدم القوانين المطبقة في مواجهة التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن ضعف التشبع من الطبيعي أن يبدأ في جذب استثمارات كبيرة، سواء متخصصة أو من القطاع المالي والقطاعات الأخرى الباحثة عن فرص للنمو، خاصة أن كل أنواع وأشكال الاستثمار المباشر أو غير المباشر سواء وساطة أو تأمين مباشر أو إعادة تأمين تحمل فرصًا لوجود لاعبين جدد، قائلاََ: «لا يوجد في مصر حاليًا شركة لإعادة التأمين .»
على البنوك أن تنظر بجدية للاستثمار في القطاع
وتابع: «أتصور أن البنوك أيضًا عليها أن تبحث الاستثمار في هذا القطاع تحت التنمية، في ظل توافر السيولة الكبيرة، كما أن شركات التأمين تساهم عادة في البنوك،باعتبارهما أنشطة مالية متناسقة ومكملة .»
وأكد بدوي أهمية العمل على استقطاب شركات تأمين عالمية، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر تقدم خدمات محدودة أو تخصصات بعينها، ما يعتبر خطوة أولى للتواجد بالسوق من المرجو أن يتبعها توسعات خاصة مع صدور التشريع الجديد الذي قد يحفز على ذلك.
وأشار إلى أن شركات التأمين العالمية تعد البوابة الأفضل لاستثمارات شركات الخدمات المالية أو القطاعات الأخرى كالسيارات لقطاع التأمين، للاستفادة من
الخبرات الدولية والتكنولوجيا والمنتجات الجديدة بما ينعكس على وضعه التنافسي وكفاءة السوق ككل.
وقال الوزير السابق إنه كان أوصى ببحث إدخال شركاء من الكيانات العالمية بالشركات التابعة للدولة للتطوير ورفع كفاءة الشركات، لافتًا إلى أن ذلك الأمر
قابل للتحقق عبر الطرح بالبورصة ومنح حق الإدارة للخبرات الفنية التي ستشارك بالطرح الخاص.
وعلى مستوى إدارة استثمارات وفوائض شركات التأمين، يرى بدوي أن طريقة إدارة الأصول بشركات التأمين في مصر تحتاج إعادة نظر، في ظل التزامها بسياسات الاحتفاظ بالأستثمار لآجال طويلة دون تدوير للمحافظ أو التركيز على قطاعات بيعنها.
وقال: «محفظة الاستثمار بشركة مصر للتأمين على سبيل المثال تحتوي على مساهمات بكل الأسهم تقريبًا مع عدم التركيز على أي قطاع بهدف توزيع المخاطرة على أكبر عدد ممكن، ما يؤكد الحاجة لوجود خبرات لإدارة المحافظ داخليًّا من خلال إدارة متخصصة لديها الحق في اتخاذ قرارات أو الاعتماد على شركات إدارة خارجية .»
أهمية الفصل بين الأسهم المدرجة وغير المدرجة بالبورصة
وأشار بدوي إلى التعديل الخاص برفع نسبة الاستثمارات بكل الأسهم والمحددة بالقانون عند 30 % من إجمالي الأصول إلى 40 %، لافتًا إلى أن هذا التعديل
كان بمثابة بداية كان سيعقبها طلب تعديل يقضي بالتفرقة بين الأسهم المدرجة بالبورصة وغير المدرجة ووضع حد أقصى لنسب الاستثمار بكل منهم.
وأوضح أن القانون ينص على كل الأسهم دون تفرقة وهو أمر غير دقيق، حيث إن المساهمات بالشركات غير المدرجة سيبقى بالقيمة الاسمية بدفاتر الشركة
طوال عمر الاستثمار وفقًا للقواعد المحاسبية، في حين يتم تقييم الأسهم المتداولة بالبورصة، وبالتالي ستظل النسبة قليلة في حال احتواء المحفظة على مساهمات كثيرة بشركات مغلقة رغم أن قيمة الأصل ستختلف كليًّا في حالة بيعه وبالتالي فهناك خلل في حسابات المخاطرة.
