مليارا جنيه من البنك الأهلي لتمويل شركات حليج وتجارة الأقطان

حابي

وافق البنك الأهلي المصري على ضخ تمويلات بقيمة اجمالية 2 مليار جنيه لصالح عدد من شركات حليج وتجارة الأقطان للموسم الحالي لمحصول القطن 2018 – 2019.

وقال البنك في بيان، إنه تم زيادة حجم التمويل المقدم إلى شركات حليج وتجارة الأقطان للموسم الحالي، بقيمة قدرها 1.325 مليار جنيه، مقارنة بالتمويل الممنوح خلال الموسم الماضي 2017 – 2018 وبنسبة نمو تبلغ 196%.

18 شركة مستفيدة منها 8 شركات قطاع خاص

وبلغ عدد الشركات المستفيدة نحو 18 شركة منها 10 شركات قطاع أعمال عام، 8 شركات قطاع خاص.

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري أن مصرفه يراعى توزيع التمويل المقدم لقطاع حليج الاقطان على الشركات بمختلف احجامها سواء كبرى أو المتوسطة أو الصغيرة، وعلى مستوى محافظات الجمهورية .

مشددًا على دور البنك الداعم والمستمر في تمويل القطاعات كثيفة العمالة التي تساهم في حل أزمة البطالة ومنها القطاعات العاملة في مجال القطن سواء في الزراعة، التجارة والتصدير، الحلج، والغزل والنسيج.

وأشار أبو الفتوح إلي وجود تنسيق دائم بين وزارتي الزراعة وقطاع الأعمال والبنوك الوطنية تحت قيادة البنك المركزي المصري لدعم القطن المصري والصناعات القائمة عليه نظرًا للأهمية الإستراتيجية لهذا المحصول.

وقال إن ذلك نتج عنه اعتماد اتفاق بين البنوك الوطنية والوزارات المختصة لشراء محصول القطن لهذا الموسم من المزارعين، بحيث تقوم البنوك الوطنية بتمويل كافة احتياجات الشركات لعمليات الشراء بشروط تتناسب مع طبيعة هذا النشاط.

من جانبه أكد شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي أن الزيادة الكبيرة في تمويل شراء محصول القطن لهذا الموسم جاءت لتواكب الزيادة في الإنتاج والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليون قنطار نتيجة زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القطن والتي بلغت 336 ألف فدان، إضافة إلى وجود كميات متبقية من الموسم السابق بلغت حوالى 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف.

وأشار إلى حرص البنك الأهلي باعتباره أكبر البنوك الممولة لشركات حليج وتجارة الأقطان علي تقديم التمويل بالشروط والضوابط المناسبة لمحصول هذا العام بما يساعد على تسويقه محليا وتصديره خارجيا، خاصة بعد أن حازت تجارة الأقطان المصرية على مستوى جيد في الأعوام السابقة بالسوق العالمي وبما يدعم حصيلة التصدير ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.