وزير قطاع الأعمال: مساهمة سوق التأمين بالناتج المحلي متواضعة.. وخطة لتطوير القطاع

 

حابي

 

ألقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الكلمة الافتتاحية لملتقى التأمين وإعادة التأمين السنوي الأول بمدينة شرم الشيخ، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

الملتقى ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بعنوان “نشر الأفكار الثمينة” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لمدة 3أيام، بمشاركة أكثر من 25 دولة.

وأكدت رئيس الوزراء في الكلمة أن وجود قطاع مالي غیر مصرفي متطور وحدیث یعد أحد المقومات الرئیسیة لنجاح عملیة التنمیة المستدامة للاقتصاد الوطنى وبصورة تتكامل مع دور القطاع المصرفى المصرى.

وأضاف: “لقد بُذلت جهود كثیرة في تطویر قطاع الخدمات المالیة غیر المصرفیة وذلك خلال السنوات الأخیرة للتكیف مع المتغیّرات العالمیة، في ظل تسارع معدلات تطور مجتمعات الأعمال واحتیاجاتها لحلول مالیة ابتكاریة، وأصبحت الحاجة مُلحة وضروریة لخلق إطار مؤسسي واضح لإدارة وقیادة عملیة الهيكلة والتطویر والتخطیط الاستراتیجي”.

وأضاف: “تكشف الأرقام الاقتصادية، والإحصاءات الرسمية، أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ ما نسبته 1 في المائة فقط، وهي بلا شك نسبة “متواضعة”، قياساً بنسب مساهمة هذا القطاع الحيوي فى اقتصادات دول أخرى مماثلة والتي لا تقل عن 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأكد أن قطاع التأمين المصري بات يشهد العديد من أدوات التطوير والتحفيز والتنظيم وهو أمر ملموس عبر التشريعات الجديدة التي تصدرها هيئة الرقابة المالية، من خلال اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية التى تبنتها الدولة بما يتناسب مع الدور المنوط بسوق التأمين فى دعم مسيرة الاقتصاد الوطنى.

وكشف أن أقساط التأمين بلغت 24 مليار جنيه بمعدل نمو 32% مقارنة بالعام السابق، ووصلت جملة صافى استثمارات شركات التأمين 86 مليارا فى 30/6/2017 مقارنة بـ60 مليارا بالعام السابق وبمعدل نمو بلغ 43%.

كما بلغ حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين 13 مليار جنيه في عام 2017 مقابل 7 مليارات جنيه في عام 2013.

وتحسنت فوائض أنشطة شركات التأمين خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث بلغ فائض النشاط 4 مليارات جنيه خلال عام 2017 مقارنة بـ1 مليار جنيه خلال عام 2013.

وأكد أن كل ذلك سينعكس أثره في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة لسوق التأمين المصرية خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن الدولة تسعى لزیادة شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطیات تأمینیة وبصفة خاصة محدودي الدخل.

وأشار إلى أن عدد المواطنین الذین شملهم التأمین متناهى الصغر بلغ 513 ألف مواطن بقیمة أقساط تأمین 50 ملیون جنيه مقابل تغطیة تأمینیة بلغت 58 ملیار جنيه (مبالغ تأمین مغطاة).

وأكد أن من أهم هذه الجهود شهادة أمان التى استهدفت بشكل أساسي العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة و تجاوزت مبيعاتها مليار جنيه.

وقال إنه أصبح من المهم أن يواكب قطاع التأمين هذا الحراك الاقتصادي الضخم، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الأمر من المتوقع أن يكون ملحوظًا خلال السنوات المقبلة من خلال خطة طموحة للتطوير تتبناها الدولة.

وتضمنت الكلمة الدعوة إلى أن تتضمن مناقشات الملتقى التوصل إلى إجماع بين جميع الأطراف على الخطوات القادمة المطلوبة لتعظيم أداء هذه الصناعة من خلال عدة محاور أهمها:

–         تحسین مستویات الحوكمة والإدارة الرشیدة وتقویة الإطار المؤسسي للقطاع.

–         تعمیق مساھمة قطاع التأمین في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود ال 1% خلال السنوات الأربع القادمة و مضاعفة أقساط التأمین.

–         رفع صافي استثمارات شركات التأمین إلى حوالي 150 ملیار جنيه خلال عام 2022 مقابل 86 ملیار جنيه خلال عام 2017.

–         تحسین معدلات الشمول المالي والمساھمة في تحقیق التنمیة المستدامة من خلال مد المظلة التأمینیة لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان إجتماعي ضد العدید من المخاطر التأمینیة.

–         اعداد استراتيجيات لتطوير النشاط التأمينى وزيادة الحصة السوقية، وتعظيم العائد من النشاط الاستثمارى مع دراسة إمكانية التوسع فى استثمارات خارج البلاد.

–          تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بما يحسن الخدمة المقدمة للعملاء.

–         رفع مستویات التوعیة والثقافة المالیة لعملاء التأمين الحاليين و المرتقبين.

–         الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يمثل أهم أصول الشركات لتوفير كوادر بشرية على مستوى عالٍ من الخبرة والكفاءة”.