السيسي أمام رؤساء شركات ألمانية كبرى: نسعى لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عددا من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، بحضور وزيري الاقتصاد والطاقة، والتعاون الاقتصادي والإنمائي الألمانيين.
وخلال اللقاء، أكد السيسي حرص مصر علي استمرار وتطوير الشراكة مع ألمانيا مشيرًا إلى ما وصفه بالزخم المتنامي في العلاقات الثنائية تمثل في اقتراب قيمة التبادل التجاري عام 2017 من 6 مليارات يورو، وتزايد الاستثمارات الألمانية في قطاعات الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن الرئيس أشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض الاقتصادي وعملية التنمية، وأن مجموعة من السياسات جرى تطبيقها بناءً على هذا الدور؛ لتوفير بيئة أعمال جاﺫبة وتنافسية، وإطار تنظيمي محفز للاستثمار، وسن حزمة متكاملة من التشريعات لتذليل العقبات التي كانت تعوق عمل القطاع الخاص فى الماضي، وإعداد خريطة استثمارية شاملة تغطي القطاعات الاقتصادية كافة.
وتابع: كما أشار الرئيس السيسي إلى إقامة سلسلة مشروعات تنموية كبرى لتحفيز الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، يعد أبرزها مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي يهدف إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة، وما تمثله من شريان رئيسي لحركة التجارة الدولية، عبر إقامة مركز صناعي وتجاري ولوجيستي دولي، يعزز من وضعية مصر الصناعية وأهميتها الجغرافية والاستراتيجية علي طريق التجارة الدولية، ويجعلها قاعدة انطلاق للتصدير والتجارة إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا”.
كما استعرض الرئيس السيسي خطة مصر لإنشاء عدد من المدن الجديدة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وفق أحدث المعايير البيئية والاقتصادية العالمية، فضلًا عن رفع كفاءة شبكة الطرق القومية في مختلف أنحاء مصر، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبتها إلى 42% من مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.
وتحدث عن السعي لإقرار استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بهدف جعل مصر مركزًا لتجميع وصناعة مكونات السيارات وتعزيز تواجد الصناعات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتل الصدارة في جذب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية لعام 2017، معربا عن تطلعه إلى زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتدشين شراكة اقتصادية واستثمارية قوية مع مجتمع الأعمال الألماني بهدف تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق مصالح الطرفين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة في مختلف القطاعات.
من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، إن رؤوساء الشركات الألمانية المشاركين فى اللقاء أشادوا بما تحقق من نتائج على صعيد الإصلاح الاقتصادي فى مصر، التي وصفوها بأنها ركيزة استقرار منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا، على حد وصفه، مضيفًا: “كما أشادوا بالتطورات التى شهدتها مصر على صعيد قطاع الطاقة، مؤكدين أن تلك التطورات تؤهلها لكي تصبح مركزًا إقليميًا لتداول ونقل الطاقة في شرق المتوسط آخذًا في الاعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي”.
وتابع: “كما أشار رؤساء الشركات إلى أن مصر بما لديها من بنية أساسية وبيئة تشريعية تعد بمثابة جسر للمنطقة العربية وأفريقيا، مؤكدين حرصهم على التركيز على التعليم والتدريب الفني والمهني فى مصر وتوطين الصناعة لنقل الخبرات الفنية الألمانية، فضلًا عن العمل على زيادة معدلات التصدير، وكذلك دعم مصر فى سعيها للتحول الرقمي”.
