معيط: قانون التعاقدات الحكومية الجديد أحد عناصر برنامج الإصلاح

 

حابي

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء القانون ليحل محل قانون “المناقصات والمزايدات” رقم 89 لسنة 1998، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا.

وقال إن القانون يعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية بما يتسق مع إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وزير المالية بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة وحسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات  وعلى ابراهيم رئيس ادارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وقيادات جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

وقال د. معيط إنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية من خلال  تطوير بيئة العمل بهم وتطوير الوظائف والمهام بكل منهما بما يتلاءم مع التغيرات التي تحدث في هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإداري بوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها.

وأشر إلى أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم حيث أن التطوير أصبح أمرًا حتميا يتطلب الاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات وزارة المالية فى الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة بما يحسن من وضعهم الوظيفى ويطور ادائهم بما يعود بالايجاب على منظومة العمل.

ولفت الوزير إلى أنه يجري دراسة إنشاء كيان قوى وفعال ومتخصص يحتوى على الوظائف المماثلة فى الجهات المختلفة مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها.

وأكد أنه من بداية العام القادم سيكون إلزامًا على كافة المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا وذلك فى إطار استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع لا نقدي بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وقال إن وزارة المالية يقع على عاتقها مسئوليات جسيمة ولديها كوادر وكفاءات قادرة علي الإنجاز وتطوير العمل وإحداث نقلة هيكلية وإصلاحات سريعة وهي التي بدورها تحقق المزيد من الانجازات.

وأكد أن ما تم إنجازه من رفع لمعدلات النمو وتحسن في أداء المالية العامة يرجع لروح العمل الجماعي من القيادات والعاملين بالوزارة بمختلف الجهات التابعة لها.

وقال د.إيهاب أبو عيش: إننا نستهدف من تلك اللقاءات إتاحة الفرصة للقيادات والعاملين لعرض الأفكار والرؤى والاستماع إلى المشكلات والتحديات التي تواجههم ووضع الحلول لهذه التحديات بما يسهم في الارتقاء بأداء وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وبالتالي الارتقاء بوزارة المالية.