كريم نجار: تأمين تكميلي إجباري على السيارات بعقد حصري مع مصر للتأمين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

كشف كريم نجار، رئيس شركة كيان إيجيبت وكلاء سيات وسكودا، والمساهم الرئيسي بشركة المصرية أوتوموتيف وكيل فولكس فاجن وأودي، عن دراسة لتأسيس شركة منفصلة لممارسة نشاط التأمين، لافتًا إلى أن الأمر ما زال في مرحلة أولية لم يتحدد خلالها طبيعة المساهمين ونسب المساهمة وغيرها من التفاصيل المالية.

وأوضح أنه تم التعاقد منذ بداية العام مع شركة مصر للتأمين بهدف وضع تأمين إجباري على السيارات المباعة عبر توكيلاته، دون ترك حرية الاختيار للعميل سواء لأخذ السيارة دون تأمين أو الاستعانة بشركة أخرى، وذلك في محاولة لتغيير الفكر السائد الذي يترك الأمر للقضاء والقدر، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة قطع الغيار والسيارات بشكل عام.

وأكد أن التأمين في حالة تقسيط السيارات أصبح أمرًا مفروغًا منه ضمان سداد الأقساط والأصل، فيما يطبق حاليًا التأمين الإجباري شامل على السيارة في حالة البيع النقدي مع تحميله على السعر.

مقاومة من العملاء للوثيقة الإلزامية.. ومراجعة ثمارالتجربة بنهاية ديسمبر

وأشار إلى أن هناك مقاومة من العملاء في تقبل هذا الأمر، خاصة أن مفهوم التأمين عند العرب والشرقيين مغاير للمتعارف عليه عالميًّا، وهو الأمر الواجب تغييره من منطلق الحفاظ على العميل وعلى الأصل الخاص به.

وقال إن بعض العملاء رفض بالفعل الشراء في ضوء التأمين الإجباري وتم إرشاده إلى موزع آخر متاح لديه نفس السيارة دون شرط التأمين المطبق في حال الشراء عبر الوكيل.

وأشار إلى أن التعاقد مع شركة مصر للتأمين بأجل عام واحد، على أن يتم بحث عيوبه ومميزاته وقياس انعكاساته على حركة المبيعات وردود فعل العملاء بنهاية شهر ديسمبر، لاتخاذ ما يلزم بخطط العام الجديد.

وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه شركات السيارات في تعاقداتها مع شركات التأمين، أوضح نجار أن العلاقة التجارية مع شركات التأمين تعاني من بيروقراطية شديدة سواء على صعيد الشركات التابعة للقطاع العام أو الخاص مقارنة بالمطبق بالأسواق المتقدمة.

وأضاف أن دورة استيفاء المستندات اللازمة لحصول العميل على أموال التأمين في حالة الحوادث تستغرق فترة زمنية طويلة، ما يعيق تسليم السيارات للعملاء حتى تسدد التكلفة، مشددًا على أهمية إعادة النظر في الأوراق المطلوبة والاشتراطات سواء التي تشترطها الدولة أو شركات التأمين.

وقال: «في باريس إذا اصطدمت سيارتان يأخد كل منهما رقم بوليصة التأمين الخاصة بالآخر فقط دون الحاجة لوجود شرطة، وشركتا التأمين تقومان مع إدارة المرور باستيفاء كل الإجراءات في وقت قصير، ويتم استقطاع أو إضافة مبلغ التأمين من حسابات العملاء دون وجود دور لهم في سير هذه العملية ما يجعل الحقوق والواجبات واضحة مع سهولة كبيرة في التنفيذ».

وأضاف أن التعاقد مع مصر للتأمين راعى تيسير هذه الأمر من خلال النص على أنه عند المبالغ التي تقل عن حد معين لا يوجد الحاجة لتوافر محضر بالواقعة، وكذلك تقليل الأوراق المطلوب استيفاؤها من جانب العملاء.

وأشار إلى أن المشكلات تظهر في حالة الحوادث الكبيرة أو الخسارة الكاملة للسيارة «Total loss» والتي تحتاج إلى أوراق ومستندات كثيرة، علاوة على استقطاع مبالغ وهو أمر يعاني منه الوكلاء حاليًا.

شركات التأمين تنهي العملاء عن التصليح لدى الوكيل أو تخصم 15 إلى 20% من التكلفة

وأوضح نجار أن بعض شركات التأمين تنهي العملاء عن تصليح السيارة لدى الوكيل بدعوى ارتفاع التكلفة بمعدل يدور بين 15 إلى 20%، دون مراعاة للتكلفة التي يتحملها الوكيل في التدريب والمعدات وغيرها من التكاليف الإلزامية، أو يلجأون إلى خصم هذه النسبة في حالة تمسك العميل بالتعامل مع الوكيل.

ولفت إلى أن هذا الأمر يدفع الوكلاء إلى تفضيل أن يتم التأمين عن طريقهم، لاشتراط الاعتماد على قطع غيار أصلية وعدم تصليح السيارة في أماكن خارجية.

تسهيل الإجراءات ضرورة عبر الاقتضاء بالتجارب الدولية في القانون الجديد

وطالب نجار أن يأخذ قانون التأمين الجديد بالممارسات الناجحة المطبقة في الدول المتقدمة لتبسيط الأمور على الدولة وعلى العملاء في الوقت ذاته.

وحول التحديات التي قد تواجه استثماراته المرتقبة بنساط التأمين، قال نجار إن التحدي الأكبر هو المنافسة مع الشركات التابعة للقطاع العام بما يحمله هذا الوضع من مميزات من الدولة والحكومة غير متوافرة لشركات القطاع الخاص، علاوة على موارده وأصوله الكبيرة والتي يضاف إليها نوع من الحصانة.

وقال: «أي قطاع استثماري قادر على تحقيق أداء أفضل حال عدم وجود لاعبين تابعين للقطاع العام، فعوامل النجاح بالتأكيد ستكون أكبر وأقوى».

وأوضح أن خطته المبدئية بالقطاع ترتكز على التخصص في نشاط تأمين السيارات كبداية لتغطية القطاع الذي ينتمي له، قبل التحرك لتقديم أنشطة تأمين أخرى على غرار تأمين واردات السيارات، أو قطع الغيار، وكذلك الأصول وغيرها من المنتجات المختلفة.

وأكد أن الشراكة الأمثل من وجهة نظره تعتمد على إيجاد شريك فني لديه دراية واسعة بالسوق المصرية حتى يكون ملمًّا بالتحديات المختلفة بالسوق، علاوة على مشاركة أحد البنوك الخاصة لتوفير السيولة والملاءة المالية التي تضاهي المتوافرة بالشركات التابعة للدولة لدعم القدرة على المنافسة.