أزمة بلتون تفجر صراعا بين المادتين 30 و 31 من قانون سوق المال

قانوني بارز: الهيئة اعتمدت جميع إجراءات ومستندات الطرح وبالتالي قد تقع شركة الترويج في خطأ تعالجه المادة 30 .. والتدابير صدرت بعد 24 ساعة فقط من تلقي مذكرة إدارة الإلزام

هاني توفيق: غموض تفاصيل المخالفات يضر بالسوق.. وعلامة استفهام حول عرض أوراسكوم

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

فرضت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف شركة بلتون لترويج الاكتتابات عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، ورفع تأمين شركة السمسرة 50 مليون جنيه لمدة عام، سؤالًا جوهريًّا بين أوساط المتعاملين بسوق المال، في ظل عدم الكشف عن حيثيات وأسباب القرار، وهو لماذا احتكمت للمادة 31 وليس المادة 30 من قانون سوق المال.

ورهن القانون تطبيق المادة 31 بوجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها.

أما المادة 30 من القانون فتجيز لرئيس الهيئة وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارت مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص.

وبخلاف الفارق بين مخالفة أحكام القانون والقواعد والقرارات، والمخاطر التي تهدد السوق ومصالح المساهمين والمتعاملين، هناك فرق جوهري آخر بين المادتين، فمنحت المادة 30 سلطات قرار إيقاف الشركة عن مزاولة النشاط لرئيس الهيئة، أما المادة 31 فمنحتها لمجلس إدارة الهيئة.

كما أن المادة 30 يُراعى عند تطبيقها إنذار الشركة بإزالة المخالفة خلال مدة محددة، ووقف النشاط بحد أقصى شهر في حالة عدم إزالتها خلال المدة المحددة بالإنذار، مع وجوب عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة في حالة عدم إزالة المخالفات خلال فترة الوقف للنظر في إلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

في حين منحت المادة 31 لمجلس إدارة الهيئة الحق في اتخاذ ما يراه مناسبًا من بين ستة تدابير، وهي توجيه تنبيه للشركة، ومنع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة، ومطالبة رئيس الشركة بدعوة مجلسها للانعقاد للنظر في أمر المخالفة واتخاذ اللازم نحو إزالتها في حضور ممثل أو أكثر من الهيئة.

كما تضمنت تدابير هذه المادة، تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وفقًا للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من إجراءات، وحل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتًا ولحين تعيين مجلس جديد وفقًا للأداة القانونية المقررة، وأخيرًا إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها.

وفي أعقاب إعلان قرارات الهيئة على شاشات التداول بالبورصة خلال جلسة تعاملات الخميس الماضي، أصدرت شركة بلتون المالية القابضة بيانًا، قالت فيه إنها فوجئت بقرارات الهيئة، وأكدت على عدم مخالفاتها أي قواعد أو قرارات تنفيذية تتعلق بالطروحات الخاصة، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمتبع لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

وشهد طرح شركة ثروة كابيتال -أحدث الطروحات التي أدارتها شركة بلتون– عدة أحداث غير مسبوقة بدأت بمعدلات التغطية الكبيرة للطرحين العام والخاص، وانتهت بانخفاض السهم منذ اللحظات الأولى لتداوله بالبورصة المصرية ليفقد حوالي 24% من قيمته حتى منتصف الأسبوع الماضي، قبيل إعلان شركة أوراسكوم للاستثمار عن عرض شراء اختياري يتضمن سيناريوهين، أحدهما بسعر الطرح البالغ 7.36 جنيه حال استجابة أكثر من 30%.

ومن جانبه، قال المستشار القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات خاصة لجريدة “حابي”، إن مجلس إدارة الهيئة قرر اتخاذ تلك التدابير مع شركة بلتون نتيجة لمخالفتها لقانون سوق المال.

وأضاف أن المادة 31 تتضمن عدة تدابير تبدأ بالإنذار، إلا أن مجلس إدارة الهيئة استقر على تطبيق تدابير الفقرتين “ب” و “و” والخاصة بمنع مزاولة النشاط ورفع قيمة التأمين، في ضوء رؤيته لما جاء بالمذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية للإلزام، والذي يُعد خرقًا للقوانين.

وحول عدم إخطار الشركة بتفاصيل المخالفات، قال النشار: “من الممكن إخطارها، ولكن من الطبيعي أن تتقدم الشركة في مثل هذه الحالات للاستفسار عن المخالفات، ثم التقدم بالتظلم من القرار أمام لجنة مستقلة تضم 3 أعضاء من مجلس الدولة ويكون من بينهم رئيس اللجنة، إضافة إلى عضو معين من مجلس الوزراء، وممثل واحد عن هيئة الرقابة المالية”.

وحسم نائب رئيس الرقابة المالية الجدل الدائر حول مصير عرض الشراء الاختياري الذي تقدمت به شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة –المساهم الرئيسي في شركة بلتون المالية القابضة- للاستحواذ على حصة مؤثرة من شركة ثروة كابيتال بعد قراراتها الصادرة ضد شركة بلتون ، قائلًا: “لا نرى صلة بين الموضوعين، ومن المنتظر تلقي مستندات العرض متضمنة خطاب الضمان من شركة أوراسكوم خلال الأسبوع الجاري، وفور استلام المستندات سنعمل على تحديد الآلية والتوقيتات التي سيتم التنفيذ في ضوئها”.

ومن جهته، قال قانوني بارز في سوق المال أن تطبيق المادة 31 من قانون سوق المال تستوجب وجود خطر يهدد السوق أو مصالح المساهمين أو العملاء، وبالتالي يجب تحديد نوع الخطر والكشف عن حيثيات وأسباب القرار.

وأضاف أن شركة ترويج الاكتتابات التي تم إقرار وقفها عن مزاولة نشاطها، لا ينطبق عليها فرضية وقوع خطر على مساهميها أو عملائها، خاصة في ظل غياب الحديث حتى عن شكاوى تقدمت في هذا الإطار حتى الآن.

وفيما يتعلق بالخطر الخاص بالسوق، فكان يجب على الهيئة الكشف عنه طالما وصل إلى حدود الضرر العام، خاصة وأنها اعتمدت كافة المستندات الخاصة بنشرة الطرح والقيمة العادلة لشركة ثروة كابيتال، أي في حالة وجود أي أخطاء ستكون في حدود المخالفة للإجراءات والقرارات التنفيذية والمنظمة ويجب التعامل معها في حدود تدابير المادة 30، ولا ترتقي في هذه الحالة لدرجة الخطر الذي يستوجب تطبيق المادة 31.

وفيما يتعلق بشركة السمسرة التي تم رفع التأمين المودع منها بقيمة 50 مليون جنيه، أضاف أنه لا توجد أي شكاوى من المساهمين، وفي حال وجود شكاوى من العملاء تقضي اتخاذ هذه التدابير فيجب على الهيئة الرجوع للشركة والتحقيق في مضمون الشكوى قبل اتخاذ قرار.

وأشار إلى أن الهيئة في بيانها الصادر يوم الخميس الماضي استندت إلى المذكرة المعدة من قبل الإدارة المركزية للإلزام والمؤرخة في 30 أكتوبر في قرار مجلس إدارتها الصادر في اليوم التالي بتاريخ 31 أكتوبر، أي لم يكن هناك وقت كافٍ للدراسة والمراجعة، إضافة إلى ضرورة إخطار الشركة بالمخالفات والتحقيق فيها قبل الاستقرار على التدابير.

وعلمت جريدة “حابي”، أن القيمة العادلة لشركة ثروة كابيتال تم خفضها مرتين، الأولى من 9.26 جنيه إلى 8.7 جنيه، ثم إلى 8.5 جنيه في المرة الثانية، بناء على ملاحظات هيئة الرقابة المالية للمستشار المالي المستقل شركة بي دي أو التي قامت بإعداد دراسة القيمة العادلة لسهم ثروة كابيتال.

من جانبه، أكد هاني توفيق الرئيس الأسبق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر أنه من الواجب التعامل بالمزيد من الشفافية في حيثيات التدابير التي تم اتخاذها ضد بلتون خاصة بعدما أكدت الأخيرة أنها لم تخالف أي قواعد مرتبطة بالطروحات الخاصة، مشيرًا إلى الوضع القائم بعد التطورات الأخيرة يضر بالسوق ما يعجل من الشفافية أمرًا حتميًّا.

أضاف توفيق أن هناك علامات استفهام كبيرة في حاجة للمزيد من الشفافية والوضوح ومنها عرض الشراء المقدم من شركة أوراسكوم للاستحواذ على حصة من ثروة كابيتال، باعتبارها طرفًا ذا علاقة بالشركة المروجة للاكتتاب، وأن هذه هي الحالة الأولى من نوعها التي تعقب أحد الطروحات، خاصة مع قدرة الشركة العارضة على شراء أسهم من السوق بسعر أٌقل من العرض الذي أعلنت عنه.