هشام رمضان: 7 محاور تحدد أهداف قانون التأمين الجديد

فاروق يوسف

أيام قليلة وتنتهي الهيئة العامة للرقابة المالية من المسودة الأولى لمشروع قانون التأمين الجديد، قبل إرسالها إلى اتحاد التأمين ووزارة قطاع الأعمال؛ لعرضها للحوار المجتمعي، خلال أسبوع أو اثنين على الأكثر.

من جانبه، قال هشام رمضان، مستشار رئيس الهيئة، إن فلسفة قانون التأمين تعتمد عدة محاور، أولها: متطلبات التسجيل والترخيص، برفع الملاءة المالية والحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين سواء الجديدة أو القائمة بالفعل؛ ليتراوح بين 120 إلى 150 مليون جنيه.

وأضاف أن المحور الثاني فيهدف إلى وضع حوافر تشجع على تأسيس شركات متخصصة مثل شركات التأمين متناهي الصغر، موضحًا أن تلك الحوافز ستشمل تخفيض بعض الرسوم مقابل الخدمات الرقابية مقارنة بشركات التأمين العادية.

وتابع: أما المحور الثالث فيتبلور في تحفيز الشركات على استخدام التكنولوجيا في المعاملات التأمينية كافة، سواء في إصدار الوثائق وتسوية التعويضات وخدمة ومتابعة العملاء وحماية حساباتهم.

بينما يتمثل المحور الرابع، وفقًا لرمضان، في: تطوير ضوابط ومعايير الملاءة المالية لشركات التأمين، بما يتوافق مع توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو الرقابة على أساس المخاطر، بالإضافة إلى وجود مواد تخص الهيئة في طريقة الرقابة على الشركات بما يتماشى والاتجاه العالمي على أساس المخاطر.

ويختص المحور الخامس بتطوير الضوابط الخاصة بقطاع التأمين التكافلي، وتحديد آليات معينة لطرق العمل والتشغيل، وتنظيم بعض النقاط المتعلقة بالملاءة المالية لشركات التأمين التكافلي وكيفية معالجتها في حالات الإفلاس.

بينما يتضمن المحور السادس: مراجعة ضوابط تراخيص الوظائف المهنية بقطاع التأمين، مثل الخبراء الاكتواريين، ووسطاء التأمين، والخبراء الاستشاريين، وإيجاد نصوص وميثاق شرف لمزاولة هذه المهن، والسماح بتأسيس اتحادات لها.

وعن المحور السابع والأخير، قال مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية، هشام رمضان، إنه خاص بالتأمينات الإجبارية على أصحاب المهن الحرة التي تخدم الجمهور ويترتب عليها مسئولية تجاه الغير مثل: الأطباء، والمحامين، والمهندسين.

ومن المتوقع أن تنتهي هيئة الرقابة المالية من إعداد تصور شبه نهائي لمشروع القانون، خلال أسبوعين؛ لعرضه بعد ذلك إلى الحوار المجتمعي لقطاع التأمين؛ ومناقشة أي مقترحات أو مواد تهدف في النهاية إلى تطوير ونمو قطاع التأمين في مصر.

وترأس نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رضا عبد المعطي، لجنة تعديل قانون التأمين رقم 10 لسنة 1987.