فاروس: شركات قطاع الأدوية تتمتع بنمو إيرادات قوي وتعافي هوامش بطيء

فاروق يوسف

نشرت شركة فاروس تقرير لها يتناول طبيعة أسباب أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية وموضعها في السوق، مع إيضاح مسار قطاع الأدوية ككل خلال الفترة المقبلة.

وأوصى التقرير بالإبقاء على القيمة العادلة المحسوبة وفقًا لمنهج التدفقات النقدية المخصومة عند 198.70 جنيه، كما أوصى أيضًا بزيادة الأوزان النسبية لسهم الشركة.

وسجلت الشركة زيادة في الإيرادات نسبتها 25% سنويًا و77% ربعيًا في الربع الأول للعام المالي 2018-2019.

وقال محمد حمزة محلل مالي بشركة فاروس أنه في ضوء أسعار الدواء الحالية التي حددتها وزارة الصحة، يمكن الاستنتاج أن نمو إجمالي الإيرادات جاء مدعومًا بالأحجام، خاصة في أسواق التصدير، بالإضافة إلى إمكانية طرح أدوية جديدة في السوق.

وأضاف أنه في حال موافقة الحكومة على إعادة تسعير الأدوية، بالنسبة لمنتجي القطاع العام على الأقل، فإنه سيدعم إيرادات الشركة بشكل كبير.

وأشار إلى انخفاض هامش مجمل الأرباح من 37% في الربع الأول لعام 2017-2018 إلى 26% في الربع الأول لعام 2018-2019، نتيجة أزمة الصرف نظرًا لاستيراد 100% من المكونات الدوائية الفعالة.

ولفت إلى أن شركات الأدوية المحلية تحرص على توسيع أسواق التصدير لتخفيف ضغط أزمة الصرف، متوقعاً أن تخف حدة تكلفة البضاعة المباعة في الفترات القادمة.

ونوه التقرير إلى أن هناك العديد من المحفزات المستقبلية أمام شركات الأدوية وهي: أنه بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، من المرتقب أن يحصل كافة المواطنين على تأمين صحي (سيمتد غطاءه إلى مزيد من العقاقير الطبية) وبالطبع هو ما يوفر فرصة ذهبية للصعود بالقطاع.

هذا إلى جانب زياد معدلات النمو السكاني وسكان الحضر التي ستسهم بدورها في زيادة قاعدة العملاء، وبالتالي ارتفاع عنصر الطلب على العقاقير الطبية.

وأيضاً مساهمة مبيعات الصادرات في ارتفاع الهوامش بالمقارنة مع المبيعات المحلية بعد تعويم العملة المحلية، حيث يبلع متوسط سعر الدواء في مصر 1.5 دولار، وهو منخفضًا انخفاضًا كبيرًا عند المقارنة مع متوسط الأسعار العالمية.

بالإضافة إلى أنه من حيث التحسن المدفوع بالأحجام، من المتوقع أيضاً أن يحضر في المشهد محفزات مستندة على الأسعار مثل تصريح وزارة قطاع الأعمال، الذي يشير إلى إعادة تسعير 570 صنفا قريبًا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويأتي ذلك بعد الخسائر التي سجلها شركات الأدوية في محفظة الاستثمارات الخاصة بالأدوية.

كما تشكل شركات الأدوية الحكومية 3.1% من إجمالي مبيعات الأدوية في مصر وهو ما يوفر فرصة ذهبية لزيادة نسبة المساهمة في إجمالي مبيعات الأدوية من خلال طرح عقاقير جديدة منخفضة السعر.

وعن سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية أشار التقرير إلى أنه يتداول عند 2.1 مرة كقيمة منشئة إلى الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك، فضلا عن مضاعف ربحية مقداره 4.7 مرة، وذلك لعام 2018/2019.

وتقف هذه المعدلات أسفل متوسطات السوق البالغة 12.2 مرة لقيمة المنشئة إلى الأرباح، و18.3 مرة بالنسبة لمضاعف الربحية.

ونوه إلى تداول أسهم هذا القطاع الصغيرة (من ضمنها سهم الأسكندرية للأدوية) عند مضاعفات رخيصة نتيجة لانخفاض أدائها تاريخيًا بسبب تجاهل خطط التنمية، والعمالة الزائدة، وانخفاض أسعار الأدوية المسجلة بالمقارنة مع تكاليف الإنتاج.

ولفت التقرير إلى من المتوقع أن تعلن شركات هذا القطاع ذات الأسهم الصغيرة عن خطط نموها بعد تجديد المعدات، واستغلال الأراضي غير المستخدمة أو بيعها، وزيادة المبيعات، وتعافي التكاليف في حالة رفع أسعار الأدوية.