ملف..متى تتحقق توصيات العقاريين؟

بكر بهجت

عقد مستثمرو القطاع العقاري العديد من اللقاءات، سواء المغلقة مثل التي تتم مع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، أو العلنية في المؤتمرات والندوات مثل المائدة المستديرة التي عقدتها مجلة إنفستجيت، بحضور العديد من مسؤولي شركات الاستثمار العقاري، وفي وجود المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية.

ولطالما خرج المطورون من تلك اللقاءات بالعديد من التوصيات والتي دائمًا ما تتشابه مع سابقاتها، حيث تتركز المناقشات دائمًا على محاور تصدير العقارات، والمنافسة بين الحكومة والمطورين، وتبعات الإصلاح الاقتصادي على السوق العقارية وكيفية تعامل الشركات معها، ومن هذا المنطلق ركزت جريدة “حابي” على عرض تلك التوصيات، في محاولة منها للتعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تحويل تلك التوصيات إلى أمر واقع في السوق.

وعرض مستثمرو القطاع العقاري أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار العقاري والسياحي والتي حصرها المستثمرون في ملفات تصدير العقار والمنافسة مع الحكومة في مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر والنتائج التي تترتب على قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وطرحت «حابي» تساؤلًا على المطورين حول كيفية تحقيق تلك التوصيات التي تخرج عن اللقاءات العقارية، ومتى ستتمكن الحكومة من الوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة من القطاع العقاري بالصورة الأمثل، سواء بتوفير الاحتياجات المحلية المتزايدة، أو إضافة المزيد من النمو للاقتصاد المصري وإنعاش خزينته بالعملات الصعبة عبر تصدير العقارات، وجاءت ردودهم كما نرصدها فيما هو آتٍ.

حسين صبور: تركيز الحكومة على الفئات الأقل دخلًا أهم ما تحتاجه السوق

شريف راغب: الشراكة بين الحكومة والمطورين حل أمثل للإسراع في التنمية

أحمد منصور: الإسراع في الإنشاءات سيجنب الشركات الوقوع في فخ ارتفاع التكلفة

أشرف دويدار: الاقتداء بالتجارب الدولية في تصدير العقارات ستوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا

عمرو القاضي: إنجاح تصدير العقارات مسؤولية مشتركة بين الشركات والحكومة