الوطنية السعودية للنقل البحرى تستهدف استحواذات في الشرق الأوسط

رويترز

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، يوم الأربعاء، إن الشركة تستهدف عمليات استحواذ في آسيا والشرق الأوسط، في الوقت الذي يسعي فيه الناقل الحصري للنفط لشركة الطاقة الحكومية العملاقة أرامكو السعودية إلى التوسع.

والبحري، هي أكبر مالك ومشغل لناقلات الخام العملاقة في العالم، ويملك فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي بالمملكة، حصة قدرها 22 % بينما تحوز أرامكو 20 % منها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري عبد الله الدبيخي لرويترز ”ننظر في عدة استحواذات في الشرق الأوسط وآسيا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات“.

وأضاف ”نريد دخول مجال جديد مرتبط بالقطاع البحري من خلال الاستحواذ على شركات تقدم خدمات غير متوافرة حاليا في محفظة البحري“، دون أن يحدد طبيعة الخدمات التي تعتزم الشركة إضافتها.

وأشار إلى أن الشركة السعودية تستهدف شراء شركة مدرجة في آسيا، في صفقة من المرجح استكمالها في الربع الثالث من 2019، دون الخوض في تفاصيل.

وتنقل البحري شحنات أرامكو السعودية العملاقة بأسعار شاملة تكاليف الشحن والتأمين، وهو ما يجعلها شركة النقل البحري الأكثر إشغالا في العالم.

وتنقل البحري النفط الخام والكيماويات وبضائع الصب الجافة. وتقدم أيضا خدمات إدارة السفن. وفي عام 2014، اندمجت البحري مع فيلا البحرية العالمية، ذراع النقل البحري السابقة لأرامكو.

وقال الدبيخي إنه سيجري تمويل الاستحواذات المزمعة ذاتيا من أموال الشركة ومن تمويلات مصرفية.

ولدى البحري 45 ناقلة عملاقة، وتخطط لإضافة 15 ناقلة أخرى إلى أسطولها من خلال صندوق استثمار قيمته 1.5 مليار دولار أطلقته في 2017 مع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب).

وسيجمع صندوق أبيكورب-البحري لناقلات النفط 1.5 مليار دولار على ثلاث مراحل كل منها 500 مليون دولار. وستساهم أبيكورب بنسبة 85 في المئة من الأموال، بينما تساهم البحري بالنسبة المتبقية.

وقال الدبيخي إنه سيتم جمع 500 مليون دولار في المرحلة الأولى في الربع الأول من 2019، ومن المرجح استكمال المرحلة الثانية في الربع الثاني من 2020.

وسجلت البحري زيادة بلغت 34.4 في المئة في صافي ربح الربع الثالث من العام إلى 81.3 مليون ريال (22.7 مليون دولار) بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 60.5 مليون ريال قبل عام.

وقال الدبيخي ”نتوسع وننمو، ورغم أن قطاع الشحن البحري مرتبط بالدورة الاقتصادية، أعتقد أنه بلغ القاع في 2018 ليبدأ في الصعود.
”ستتحسن الدورة الاقتصادية لقطاع الشحن في 2019، وسيكون 2020 و2021 من السنوات الذهبية لهذا القطاع“.