التطورات الأخيرة في أزمة تدابير بلتون

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

اقتربت الهيئة العامة للرقابة المالية من إنهاء الإجراءات الخاصة بالتحقيق والدراسة المفصلة للشكاوى التي تلقتها بشأن أزمة الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال، والذي على أثره أقر مجلس إدارة الهيئة تدابير بوقف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات عن مزاولة النشاط لمدة 6 أشهر، وزيادة التأمين المودع لشركة السمسرة 50 مليون جنيه لمدة عام.

وعلى الرغم من مرور أسبوع على بداية الانفجار الرسمي للأزمة، التي سيطرت على أوساط المتعاملين منذ اليوم الأول لتداول سهم ثروة كابيتال بالبورصة نتيجة الانخفاض الكبير في قيمته مقارنة بسعر الطرح، إلا أن الغموض لا زال يحيط بالأزمة وسط تداول معلومات مختلفة ومتعددة حول تفاصيل المخالفات التي أدت لفرض هذه التدابير.

وعلمت “حابي” أن شركة بلتون تقدمت للرقابة المالية بطلب رسمي مطلع الأسبوع الماضي للاستفسار عن حيثيات وأسباب قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بالتدابير، وأنها تسلمت فعليًّا حيثيات القرارين، ولكنها رفضت الكشف عن مضمونها لكونها من المراسلات الخاصة بجهة رقابية.

بلتون تسلمت الرد على استفساراتها وقدمت تظلمًا ضد التدابير

كما علمت “حابي” أن شركة بلتون تقدمت بالتظلم للإدارة المختصة بهيئة الرقابة المالية، وأنه لم يتحدد بعد موعد البتّ فيه في ظل استمرار عملية التحقيقات والاستماع للأطراف المتقدمة بشكاوى تتعلق بالأزمة.

ومن المعروف أن الحد الأقصى لفترة البت في التظلمات ضد القرارات الإدارية هو 60 يومًا من موعد تقديمها.

وشهدت أزمة بلتون تداول أنباء وتكهنات متعددة حول طبيعة المخالفات، وكان لبعضها النصيب الأكبر في الانتشار على الرغم من عدم منطقيته في ضوء الإجراءات والقواعد المتبعه، مثل ارتباط المخالفات بتسعير طرح ثروة كابيتال، أو تخصيص كميات أكبر من المطلوبة لبعض المكتتبين الأفراد.

كما كان لعرض الشراء الاختياري الذي أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة -المساهم الرئيسي في شركة بلتون- عن نيتها تقديمه للاستحواذ على حصة مؤثرة في حدود 30% من شركة ثروة كابيتال، نصيب كبير في التكهنات الدائرة عن أسباب وطبيعة المخالفات، إلا أن نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار القاضي خالد النشار نفى في تصريحات سابقة لجريدة “حابي” وجود أي علاقة بين العرض والتدابير على مستوى الأسباب أو إجراءات السير فيه.

لا مخالفات تتعلق بسعر الطرح المعتمد من الرقابة المالية

ولكن استبعد قانونيون ارتكاب بلتون مخالفات تتعلق بعملية تسعير الطرح أو أن تكون سببًا في إقرار التدابير، نظرًا لعدة أسباب في مقدمتها أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت نشرة الطرح الخاصة بالشركة والتي تتضمن سعر الطرح منذ البداية.

قانونيون: إجراءات الطرح الخاص معلومة ولا تحتاج لوضع طلبات يزيد حجمها عن الاحتياج الفعلي

وأكد القانونيون أن آليات تسعير الطرح الخاص تخضع للاتفاق بين أطرافها وهما صاحب رأس المال أي الشركة محل الطرح ومدير عملية الطرح، ويتم الإشارة إليها في نشرة الطرح، وتبدأ بتحديد مدير الطرح للنطاق السعري الذي سيقوم بترويجه على المكتتبين المحتملين.

وفي هذا السياق قال مصدر مسؤول بالرقابة المالية إن التدابير التي تم إقرارها على شركة بلتون لا تتعلق فعليًّا بتسعير الطرح الخاص، خاصة وأنه لا يختلف عن سعر الطرح العام، وأن الهيئة وافقت عليه ضمن نشرة الطرح.

وفيما يتعلق بالأنباء والشكاوى المتداولة عن ارتباط التدابير بمخالفات في عملية التخصيص بالطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال ومنح بعض المكتتبين كميات أكبر من المتفق عليها، قال قانوني بارز بسوق المال إنه لا يمكن لشركة تخصيص كمية أكبر من المطلوبة في الأمر الخاص بالمستثمر المكتتب، وأن إجراءات الطرح الخاص معلومة ومختلفة ولا تحتاج لوضع طلبات يزيد حجمها عن الاحتياج الفعلي، خاصة وأن مدير الطرح غير مقيد بالاستجابة لكل الطلبات أو في حدود نسب معينة.

التدابير تتعلق بمدى التزام مدير الطرح بمعايير الملاءة المالية للأفراد المكتتبين أثناء عملية التخصيص

وعلمت “حابي” أن الأفراد المشاركين في الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال هم المحور الرئيسي في التحقيقات التي تجريها الهيئة بعد ورود أكثر من شكوى منهم، وأن الأزمة ليست في عملية تخصيص كميات أكبر من المطلوبة، ولكنها تتعلق بمدى التزام مدير الطرح –بلتون- بمعايير الملاءة المالية للأفراد المكتتبين أثناء عملية التخصيص.

مصادر: عدد الأفراد في الطرح الخاص يتراوح ما بين 10 إلى 15 مستثمرًا فقط يمثلون حوالي 18% من حجم المشاركين مقابل 82% للمؤسسات

وفي هذا السياق أكدت مصادر وثيقة الصلة بالطرح، أن عدد الأفراد في الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال يتراوح ما بين 10 إلى 15 مستثمرًا فقط، وأنهم لا يمثلون سوى حوالي 18% من حجم المشاركين مقابل 82% للمؤسسات، على الرغم من وصول طلبات الأفراد لحوالي 30% من حجم الطرح الخاص.

المشاركون بالطرح الخاص متوافقون مع معايير الملاءة المالية المتعارف عليها وقاموا بتسليم المستندات الخاصة بمراكزهم المالية لدى أمين الحفظ قبل الطرح

وأضافت المصادر أن كل المستثمرين الأفراد المشاركين بالطرح الخاص متوافقون مع معايير الملاءة المالية المتعارف عليها، وقاموا بتسليم المستندات الخاصة بمراكزهم المالية لدى أمين الحفظ قبل الطرح، إضافة إلى التعهد الخاص بالملاءة المالية والمشاركة في الطرح دون الحصول على تسهيلات.

وقالت المصادر: “لم تكن هناك حاجة لتركيز تخصيص الأسهم في نطاق عدد محدود من المكتتبين، وأنه على مستوى الأفراد لم يتم الاستجابة إلا لجزء بسيط من الطلبات قيمتها حوالي 30 مليون جنيه بحد أدنى 3 ملايين جنيه للطلب الواحد، خاصة وأن 80% من طلبات المؤسسات -والتي تمثل 90% من الطرح الخاص- كانت على سعر 8 جنيهات، و 75% منها كانت على أسعار تتراوح بين 8 إلى 8.05 جنيه، ولكن تم الاستقرار على تنفيذ الطرح على سعر 7.36 جنيه لأهداف تتعلق بالتوزيع الجغرافي الأوسع وتوزيع المخاطر”.

مدير الطرح وشركة ثروة كابيتال اتفقا على توزيع جغرافي واسع بين مستثمرى أوربا وأمريكا وجنوب إفريقيا والخليج وبعض دول آسيا

وأوضحت المصادر أن مدير الطرح وشركة ثروة كابيتال اتفقا على توزيع جغرافي واسع للطرح في إطار توزيع المخاطر بين مستثمري أوربا وأمريكا وجنوب إفريقيا والخليج وبعض دول آسيا، وهو ما دفعهما للاستقرار على تنفيذ الطرح بسعر أقل من أخرى كانت متاحة ضمن طلبات قادرة على تغطية كامل الكمية المطروحة.

وأضافت المصادر أن حصول أحد أو بعض المكتتبين على كامل الكمية المطلوبة من أسهم ثروة كابيتال أو ما يقرب منها، ليس دليلًا على انخفاض حجم التغطية عن المعلنة والبالغة 10 مرات على مستوى الطرح الخاص، فلا يوجد ما يلزم مدير الطرح وأصحاب رأس المال بالاستجابة لكل الطلبات، وأنه بالفعل هناك مستثمرون تقدموا بطلبات لم يتم الاستجابة لها، وأن المحدد في ذلك هو اختيار مدير الطرح وصاحب رأس المال.

قانوني بارز: معايير الملاءة المالية للمشاركين بالطروحات الخاصة تم صياغتها منذ سنوات طويلة في شكل مذكرة استرشادية

وفي هذا السياق قال قانوني بارز بسوق المال إن معايير الملاءة المالية للمشاركين بالطروحات الخاصة تم صياغتها منذ سنوات طويلة في شكل مذكرة استرشادية، كما أنه تم التطرق لها في القواعد المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية، فعلى مستوى الأفراد لا بدَّ أن يكون لديهم محفظة استثمارات في الأوراق المالية قيمتها 2 مليون جنيه، أما في حالة المؤسسات يكون معيار الملاءة المالية بامتلاكها محفظة استثمارات في الأوراق المالية قيمتها 5 ملايين جنيه.

وتابع: “في هذه الحالات لا يملك مدير الطرح سوى طلب المستندات الخاصة بالمركز المالي للمستثمر أو المكتتب المحتمل، ولا تستطيع الشركة الحصول على ضمانات تزيد عما يفيد بسداد قيمة الأسهم المطلوبة دون تقديم تسهيلات من شأنها الإخلال بالمركز المالي لها أو للمكتتب”.

وأضاف أن أحد أهم ما يميز ذوي الملاءة المالية في الطروحات الخاصة هو ارتفاع القدرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية لفترة، وفقًا لطبيعة السياسة الاستثمارية طويلة الأجل لهذه الشرائح من المستثمرين، خاصة إذا مرت الورقة المالية محل الطرح بأي اضطرابات سعرية خلال الفترة الأولى للتداول، ولكن لا يوجد حاليًا ما يلزم هذه الأطراف بالاحتفاظ إذا كانت الأسهم لا تخضع للتجميد، وبالتالي ليست هناك مسؤولية مباشرة على مدير الطرح في حال حدوث ذلك.

مصادر مطلعة: لا يمكن التنبؤ بالإجراءات المقبلة.. والتدابير كافية لحين الانتهاء من التحقيقات

ومن جهتها، قالت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للرقابة المالية إنه لا يمكن التنبؤ بالإجراءات المقبلة في أزمة شركة بلتون وأن التدابير الاحترازية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة تعد كافية خلال الوقت الحالي ولحين الانتهاء من التحقيقات، لافتة إلى أن الأمر قد يصل إلى تحريك الملف للنيابة العامة.

القانون يجيز لرئيس الهيئة التصالح في المخالفات طوال مراحل التحقيق و”التقاضي”

والقانون يجيز لرئيس الهيئة التصالح في المخالفات طوال مراحل التحقيق والتقاضي وحتى في حال صدور حكم قضائي. وكانت بلتون قد أعلنت في وقت سابق أن الطرح الخاص لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والبالغ قيمته 1.955 مليار جنيه، قد تم تغطيته بواقع 10.83 مرة بإجمالي طلبات بلغ نحو 21 مليار جنيه، وبسعر نهائي 7.36 جنيه للسهم، وأن عدد أسهم الطرح العام يبلغ 29.5 مليون سهم، وأن القيمة الإجمالية لطلبات الطرح بنهاية الاكتتاب تتجاوز 6.5 مليار جنيه.