الحكومة تشكل لجنة تنسيقية للأمن الغذائي لتوفر السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة

الانتهاء من إعداد خريطة زراعية لمصر خلال 3 أسابيع

aiBANK

وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تكون مسئولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي سوف تجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر.

وأوضح أن تلك البيانات ستتضمن المساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدي كفايتها للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل في إنتاج تلك المحاصيل حتي يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

E-Bank

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، اليوم الأحد، مع وزراء التموين، والزراعة، والتجارة والصناعة، اليوم الأحد، الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن أهمية وضع الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع الحيوية أو نقص المعروض منها، والقضاء على استغلال وجشع بعض التجار، مع ضمان عدم التلاعب بالأسواق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة للاضطلاع بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن تكون وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر المعلومات الفنية كافة اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الراي العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها ضد أية مخالفات.

كما شدد مدبولي على ضرورة وجود سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية، وخاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم.

من جانبه، استعرض وزير التموين، علي المصيلحي، إجراءات الوزارة لسد الاحتياجات الأساسية للمواطنين من السلع الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات من البروتينات، سواء من اللحوم أو الفراخ أو الأسماك، مشيرًا إلى أنها نجحت في تقليل أسعار بعض تلك السلع أو على الأقل تثبيت أسعار بعضها الآخر.

وأشار إلى أن وزارة التموين ستبدأ بموجب البروتوكول الموقع قبل أيام مع هيئة قناة السويس في طرح منتجات المزارع السمكية التي تتبعها بأسعار مناسبة.

وبدوره، قال وزير الزراعة، عزالدين أبوستيت، إن الوزارة ستنتهي خلال ثلاثة أسابيع من الآن من الخريطة الزراعية المطلوبة، مضيفاً أنها تعمل في الوقت ذاته على خفض الأسعار من خلال تقليل الحلقات الوسيطة لبيع المنتجات الزراعية عن طريق زيادة منافذ التوزيع التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات.

الرابط المختصر