رؤساء الشركات القابضة يضعون روشتة الربحية

بكر بهجت و فاروق يوسف

تناول رؤساء الشركات القابضة عددًا من المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال العام خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عزم الحكومة المضي قدما في خطة الطروحات الجديدة، كاشفين عن عدة خطوات جارٍ العمل على تنفيذها للنهوض بالشركات وإعادتها لتحقيق الأرباح.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة في مؤتمر نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعي الأعمال العام والخاص، والتي جاءت تحت عنوان “الفرص المتاحة في قطاع الأعمال وطرق تمويل إعادة الهيكلة”.

أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، قال إنها تستهدف إقامة شراكات جديدة لزيادة رأس المال وتطوير الإدارة والتنكنولجيا الحديثة، وأنه طرح التطوير على لجنة الصناعة بمجلس النواب، مضيفًا: وخلال 18 شهرًا ستظهر الرؤية بصورة أوضح .

وأضاف أن قطاع الأعمال العام لم يشهد استثمارات جديدة منذ نحو 30 أو 40 عام، إذ كان اقتصاد الدولة موجه لأولويات أخرى، لافتا إلى وجود ماكينات ببعض الشركات منذ عام 1897، ولذلك حان وقت تطويرها.

وتابع مصطفى أن خطة تطوير قطاع الأعمال تعتمد على الأصول غير المستغلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الخطة، التي تستهدف الجانبين الفني والإداري، تعتمد على تسديد الديون المتراكمة منذ ما يصل إلى 40 عاما، بأصل 342 مليون جنيه، مشيرا إلى وجود مفاوضات مع الكهرباء والتأمينات والغاز لسداد 7 مليارات جنيه قيمة مديونيات، ومن ثم سيتم التفرغ لتحديث الآلات .

كما أكد إدخال التكنولوجيا الخاصة بالجيل الرابع عشر من التكنولوجيا بعد الانتهاء من إعادة هيكلة الشركات، موضحًا أن إنتاجية الماكينة القديمة تبلغ نحو 7 جرامات في الساعة، بينما تنتج الجديدة نحو 45 جراما في الساعة أي 6 أضعاف الماكينات الحالية .

ومن جانبه، قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن تقادم الماكينات مشكلة منتشرة في أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى جانب أن 60% من مظفي بعض الشركات إداريين، ونحو 40% منها فقط عمال وفنيين، ولذلك يتطلب الأمر إعادة الهيكلة.

وأكد أن التعليم في مصر يُفرز ما لا يحتاجه سوق العمل، وأن المناطق الصناعية تفتقر للعمالة الفنية المدربة تضطر لاستيرادها من الخارج.

كما تحدث عن وجود عقبة في ايجاد التمويل ببرنامج إعادة الهيكلة، واستدرك: إلا أن التركيز على استغلال أصول شركات قطاع الأعمال الغني بثروة كبيرة من الأراضي، جرى حل المشكلة وتوفير التمويل، مؤكدًا أن الفكر القائل بأن القطاع العام خاسر وعبء على الدولة خاطئ تماما.

وأشار مصطفى إلى أن عدد الشركات الرابحة أكبر بكثير من الخاسرة، وأن مشاركة تلك الشركات في الناتج الإجمالي إيجابية بل وتساهم في دعم موازنة الدولة من خلال توزيعات الأرباح للشركات القابضة.

وفي كلمتها بالجلسة ذاتها، قالت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والسينما، إن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن شركتها سعت إلى استغلال أصولها خلال الفترة الماضية من خلال طرح الأراضي غير المستغلة على المطورين العقاريين، وفي الوقت ذاته تقييمها والحصول على حد أدنى مضمون للتسعير، موضحة أن حجم الشراكة مع القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بلغ نحو 9 مليارات جنيه.
وقالت حطبة: “طرحنا 9 قطع أراض علي القطاع الخاص بنظام المشاركات والتي تقوم بالإدارة والتمويل وحققت نتائج عالية”، لافتة إلى أن الشركة بدأت تعاملاتها مع القطاع الخاص من ما يقرب من 60 عاما، تمثلت في قطاع الفنادق عبر التعاقد مع شركات الإدارة الأجنبية.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2008 دخلت شركات قطاع الأعمال، وأبرزها: بنزايون، وريفولي في شراكة مع شركات من القطاع الخاص منها أكتف وجراند بلازا، موضحة أن مدة الشراكة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات للإدارة والتطوير وفي نفس الوقت نحصل على نسبة من المبيعات.