عمرو الألفي يطرح سيناريوهات قرار سعر الفائدة وتأثيرها على البورصة

حابي

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية أن محللها الاقتصادى عمرو الألفي مدير إدارة الأبحاث رجح بنسبة 50- 50 للقرارين المحتملين أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أي منهما فى اجتماعها يوم الخميس القادم، سواء برفع سعر الفائدة الاساسية بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% أو الإبقاء على مستوياتها الحالية.

وأضاف الألفى فى التقرير الصادر اليوم بعنوان “رفع سعر الفائدة أم الإبقاء عليها : القرار الذى ينتظره السوق”، أنه مما لا شك فيه إن قراءة التضخم لشهر أكتوبر قد تجاوزت جميع التوقعات، علما بأنها تعكس ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، وأنه بناء على ذلك رجح اتخاذ أي من القرارين بنسبة 50-50″.

وأوضح الألفى كيف سيتفاعل سوق الأسهم مع القرار المرتقب:” يصاحب دائما اقتراب موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية اتجاه المستثمرين لبحث تأثير القرار المحتمل على البورصة، علما بأن رد فعلهم المباشر دائما ما يعكس الظروف المحيطة بقرار سعر الفائدة”.

وتابع:” نظريا.. فإن الأجواء الاقتصادية التى تسودها أسعار فائدة مرتفعة غير محفزة للنمو، ومن ثم تؤثر سلبيا على الأسهم، ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار رد فعل أداء الأسهم المصرية بعد رفع البنك المركزى للفائدة منذ عامين بنحو 300 نقطة أساس فى وقتا واحد عقب تطبيق قرار تعويم الجنيه، خاصة وأنها أظهرت فاعلا إيجابيا فى ضوء إعادة المستثمرين لتقييم الأصول المصرية وقتها”.

وأضاف الألفي أنه قام من قبل بتحليل أداء المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 خلال شهر عقب كل قرار برفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة، وفى ضوء الاسترشاد بالأداء التاريخي، قد توصل إلى أن الأسهم المصرية بوجه عام حققت عائدا إيجابيا عقب أى قرار بغض النظر عن نوع القرار.

وأشار إلى ملاحظته أن فرص ارتفاع البورصة خلال شهر عقب قرار المركزى كانت أعلى عندما كان القرار تخفيض بواقع 78% مقارنة بارتفاعها 65% عند قرار المركزى برفع الفائدة.

ونوه تقرير شعاع لتداول الأوراق المالية إلى أن هناك أمور ثلاثة تستحق التركيز عليها، الأول إن القرار المرتقب اتخاذه بشأن سعر الفائدة خلال الأسبوع الجاري يتزامن مع بدء تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية عقب ارتفاعها لبعض الوقت.

أما الأمر الثاني، أن قراءة التضخم لشهر أكتوبر قد تجاوزت الحد الأعلى المستهدف من البنك المركزى فى المستقبل وإن كانت ستتمثل بدقة لاتجاهات التضخم التى يستهدفها أم لا.

وأما الأمر الثالث، فهو النقاش الدائر فى السوق حاليا حول جدوى رفع سعر الفائدة هذه المرة فى كبح جماح التضخم، علما بأن ارتفاع التضخم مؤخرا يأتى نتيجة عوامل مرتبطة بارتفاع التكلفة عوضا عن تلك المرتبطة بزيادة الطلب.

وقالت شعاع فى ختام تقريرها:” نود توضيح أنه فى حالة إقدام البنك المركزى على رفع سعر الفائدة فإنه سينعكس إيجابيا على أرباح البنوك، ولكنه لن يكون فى صالح الشركات التى تعتمد على القروض بشكل كبير، ومن ثم فإنه سيؤثر على نمو نشاط الائتمان وسيدفع الشركات لتمويل رأس المال العال بدلا من الحصول على تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لتمويل النفقات الرأسمالية”.

وتابعت:” إجمالا.. رفع سعر الفائدة يعد أمرا غير محفزا للنمو”.