مؤتمر الشراكة .. خبراء يحددون تأثير الإصلاحات الاقتصادية على القطاعين العام والخاص
بكر بهجت- فاروق يوسف
سلط خبراء الضوء على التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الأخيرة بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص والتي كان لها التأثير الأكبر على كافة الشركات العاملة في السوق، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأضافوا في الجلسة الثانية بمؤتمر نحو شراكه فعالة وعادلة بين القطاعين العام والخاص، والتي جاءت تحت عنوان “رؤية حول مشاركة القطاع الخاص مع قطاع الأعمال العام”، أن التأثيرات التي نجمت عن قرارات الإصلاح الاقتصادي استوجبت تحرك حكومي لمساندة الشركات وخاصة الحكومية لوقف نزيف خسائرها المستمر.
الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى أكد أن قطاع الأعمال العام يعانى من تشوهات هيكلية، مشيرا إلى أن منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة تقوم بمعالجة الاختلالات المالية فى جسم الاقتصاد المصرى.
وتابع أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق إنجازات في هذا الصدد بدليل إشادة المؤسسات الدوليه كصندوق النقد الدولى بالاقتصاد المصرى نتيجة استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع معدلات النمو.
وقال الفقى إن الإصلاح الهيكلى هو جزء من من منظومة الإصلاح الاقتصادى فيما يتعلق بإعادة هيكلة سوق العمل والشمول المالى ودمج القطاع الرسمى والغير رسمى، مؤكدا على ضرورة رفع قدرة الاقتصاد للتكيف مع المتغيرات الاقتصاديه العالمية من خلال تحقيق الشراكه العادله بين القطاع العام والخاص بمفهومه الشامل.
ولفت إلى أن القطاع العام يشمل الحكومة المركزيه ممثلة فى 33 وزارة والهيئات التابعه لها و27 محافظة والمحليات والهيئات الاقتصادية التى تهدف إلى الربح مؤكدال أن القطاع العام يمتلك أصولا ضخمة ولكن العائد منها لا تمثل 1% من حجم تلك الأصول .
وأوضح الفقى أن القطاع الخاص يحفز على الإنتاج من خلال ربط الدخل بالإنتاج ويعتمد على الكفاءة وليس الأقدميه كما هو الحال فى القطاع الحكومى الذى يعانى من الروتين والبيروقراطية.
ومن جانبه أكد النائب محمد إسماعيل نائب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن برنامج الطروحات التى أعلنتها الحكومة مؤخرا لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة ليس كافيا لتطوير أداء تلك الشركات، مشيرا إلى ضرورة إعادة هيكلة مجالس إدارة الشركات لتغطية خسائرها وتحقيق أرباح.
وقال إسماعيل إن طرح الشركات لا يجب أن يقتصر على الشركات الخاسرة فقط فيجب أن يضم الشركات التى حققت نجاحا أيضا، لافتا إلى أن هناك قطاعات حققت أرباحا على صعيد شركات القطاع الخاص بينما شركات القطاع العام العامله فى نفس القطاعات واجهت خسائر كشركات الأدوية.
وطالب إسماعيل بضرورة تحسين نظم الإدارة، حيث أن عدد العاملين فى كل مؤسسة يفوق حاجتها وبالتالى هناك بطاله مقنعة، ضاربا مثال بقطاع المقاولات الذى يحقق أرباح ضخمه فى ظل توسع الدولة فى مشروعات البنيه التحتية والتنمية العمرانية فى مشروعات المدن الجديدة ولكن فى الوقت ذاته تواجه شركات الحكومة كمختار إبراهيم مثلا أزمات تعثر وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها فلابد من إعادة هيكلة هذه الشركات.
