هشام توفيق: نتطلع لدخول شركاء عالميين بشركتي النصر والصناعات الهندسية للسيارات

فاروق يوسف

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تستهدف العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، وهناك نماذج عديدة للشراكة الفنية نفذت بالفعل، ونحتاج للمزيد من الشركاء العالميين.

وأكد أن حاجة شركات القطاع العام ليست للتمويل فقط ولكن لوجود شريك استراتيجي لديه الخبرة الفنية والقدرة على إحداث تطوير ولديه خبرة عالمية يستطيع جذب استثمارات جديدة وفكر جديد، فالمستثمر في الصدارة يدير ويجذب الدولة لدخول اسواق تصديرية جديدة.

وكشف أن الوزارة أعلنت عن حاجتها لجذب ودخول شركاء عالميين في مجالي الغزل والنسيج والسيارات، وذلك لما تحتاجه صناعة الصباغة والتجهيز لخبرة قوية وتكنولوجيا فائقة.

كذلك فمجال السيارات بدأ في مصر منذ 50 سنة وأنتجت شركة النصر للسيارات خلال تلك الفترة 334 ألف سيارة تجميع، ومحاولات التصنيع منذ الستينات لم تنجح، مضيفا أن الدولة بدأت في تشجيع إقامة وتشغيل الصناعات المغذية، ولكن ليس بالقيمة التي نحتاجها للتطوير، مستكملا “نتطلع لدخول شريك مماثل للموجود بالمغرب لشركتي النصر والصناعات الهندسية للسيارات”.

وأضاف الوزير خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر “نحو شراكة فعالة وعادلة للشراكة بين قطاعي الأعمال العام والخاص”، أن فكر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، يأتي من منطلق تعزيز دور مطور الاعمال الذي يلعب دورا هاما في تطوير الفكر الاقتصادي والذي يحكمه ليس فقط رأس المال والعمل، وإنما يضاف له ريادة الاعمال، مؤكدا أن الفكرة التي ينطلق منها المطور تكون لسد فراغ موجودا في السوق وهو ما يمثل أعلى طلبات الريادة في الأعمال وانجاح المشروعات، فالمطور هو النواة الاساسية لخلق أي شركة ناجحة.

وشدد الوزير بقوله: “يخطئ من يظن أن هناك شركة تولد وتستمر مدى الحياة، والقانون ذاته حدد عمر للشركات، وقد تتعثر وتغلق وأربحها تقل، أو تستقر بدخول فكرة جديدة لتطويرها، لذلك يخطئ من يظن أن هناك شركة قطاع أعمال مستمرة حتى النهاية”.

وأضاف أن دور المطور ليس فقط التمويل، وأن هناك فرق بين المطور والمستثمر، فالمستثمر يدخل برأسمال جديد، أما المطور يجدد فكر الشركة والانتاج ويضمن ألا تقل أرباح المستثمرين، ويحسب جيدا متى يتم الدخول في شراكة ومتى يتم التخارج،

وأوضح أن التركيز على تنمية الصناعات الإستراتيجية في مصر بشراكة القطاع الخاص، لا يعني “الخصخصة” أو ترك القطاع الخاص وحده يدير ويحكم الشركات، لأن هناك بعد أمن قومي لابد من مراعاته، ضاربا المثل بقطاع الأدوية الذي لابد أن تتواجد الحكومة به سواء انتاجا أو توزيعا، وكذلك قطاع الغذاء الذي يضمن للحكومة وصول السلع والمنتجات للمستهلكين بشكل عادل، فوجود الحكومة يستهدف عدم ارهاق القطاع الخاص، والمشاركة في الإدارة.