مؤتمر الشراكة: خبراء سوق المال يطالبون بحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة

بكر بهجت- فاروق يوسف

طالب خبراء بسوق المال بضرورة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار بالبورصة المصرية ورفع كفائتها حتى تحقيق الأهداف المرجوة منها فى حركة التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من برنامج طروحات الشركات الحكومية المرتقب.

جاء ذلك خلال أولى جلسات مؤتمر “نحو شراكة فعالة وعادلة بين قطاعى الأعمال العام والخاص” الذي أنطلقت فاعلياته صباح اليوم بمشاركة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية.

وشارك فى الجلسة التي جاءت تحت عنوان “رؤية حول الطروحات الحكومية” كل من محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، وهاني توفيق الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، وسامح الترجمان رئيس بنك الاستثمار بلتون،محمد رضا الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليدير كابيتال.

أكد محمد ماهر ان الجمعيات المهنية تطالب بضرورة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة وتقليل الأعباء التي تواجه الشركات الراغبة فى القيد.

وشدد على أهمية البدء فى إتخاذ قرارات لزيادة رأس المال السوقى، وتشجيع الشركات على الطرح حتى تقود البورصة عجلة التنمية والاستثمار من جديد .

واستعرض ماهر أهم المحطات التي شهدت أداءا قويا للبورصة والاقتصاد المصري فى مواجهه الاضطرابات على الساحة الدولية، خاصة عقب إندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأرجع ذلك إلى تميز المجموعة الاقتصادية فى ذلك الوقت على صعيد إدارة الازمة وتحقيق طفرة اقتصادية مدعومة بسوق المال الذي شهد إقبالا كبيرا من الشركات العائلية ، بالتزامن نشاط حركة تأسيس صناديق الاستثمار.

وقال ماهر” طرح حصص من شركات حكومية في البورصة يعالج جزء بسيط من المشكلة وهى حجم رأس المال السوقي، لكن ما زال هناك مشكلة هيكلية تتعلق بعدم وجود حوافز للمستثمرين ووجود قيود على قيد الشركات بالبورصة”.

ومن جهته أكد هانى توفيق أن الطريقة الأنسب لخصخصة الشركات الناجحة ليست فى بيع حصص ولكن عبر زيادة رأس المال وفتح أسواق تصديرية جديدة أمامها.

وأشار إلي أن بعض الشركات الحكومية تحتاج لإعادة هيكلة، يمكن أن تتم من خلال تنمية الأصول التابعة لها والمشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف توفيق أن حجم سوق المال المصرى ضئيل جدا مقارنة بالاسواق المجاورة وفى مقدمتها السوقين السعودي والإماراتي الذي يبلغ رأسمالهما السوقي نحو 533 مليار دولار و233 مليار دولار علي التوالي، فى مقابل 42 مليار دولار فقط للبورصة المصرية.

وقال توفيق” هناك العديد من الأمثلة التي تدلل على ضعف البورصة المصرية وهو ما يتطلب الاهتمام بسوق المال لأنه مرآة الاقتصاد”

وأكد سامح الترجمان رئيس بنك الاستثمار بلتون، أن التجارب الدولية الناجحة تقوم على الرؤية الواضحة.

وقال “على مدار 30 سنة نتحدث عن الخصخصة، فشلنا فى البداية ثم نجحنا، ثم قامت ثورة يناير 2011 التي أعدتنا للمربع صفر”.

وأشار الي أن البورصة المصرية أصبحت خارج المنافسة فى ظل تراجع متوسط التداول اليومي الي ما بين 400 إلى 600 مليون جنيه، وهو حجم تداول ضئيل وغير معترف به بين الدول الناجحة.

وطالب الترجمان إدارة البورصة المصرية بإتخاذ إجراءات فاعلة وحقيقية على الأرض، والامتناع عن تقديم الوعود مع الابقاء على الإجراءات والمعوقات الطارده للاستثمار فى البورصة والتي تسببت فى تراجع السيولة وتخارج المستثمرين.

وشدد على أهمية تكاتف جميع الأطراف لإنجاح منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووضع رؤية مشتركة جديدة للخروج من الأزمات .

ومن جانبه، أنتقد محمد رضا الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار سوليدير كابيتال، عدم وجود رؤية واضحة لتطوير سوق المال بما يثير حفيظة المستثمرين.

ولفت إلى أن استمرار إرتفاع أسعار الفائدة حاليا يعنى أن سوق المال مازال غير مهيأ لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية التي تتأثر فرص نجاحها بالعديد من العوامل الهامة يتصدرها إختيار التوقيت الأنسب للطرح إلى جانب التسعير والترويج الجيد.