سحر نصر: نتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة الاعمال للعام المقبل

حابي

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى.

وحضر الورشة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وسامية مصدق القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر،وناجى بن حسين المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والاسكان والكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.

ويركز تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، على 10 مجالات هى تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء.

وكذلك تسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر، وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود، وآخيرا انفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

والقت الورشة الضوء على أبرز الاصلاحات التى تم تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر،.

وقدم فريق العمل من مؤسسة التمويل الدولية، عرضا تقديما عن الإصلاحات التشريعية التى إتخذتها مصر لتحسين البيئة التشريعية ومناخ الاستثمار.

كما قام فريق من البنك الدولى بعرض المؤشرات ذات الأولوية التى من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل.

وقامت كل وزارة باستعراض ما تم تنفيذه من اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولي للحصول على الدعم الفني اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري.

وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن في ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائما تكون سباقة فى الاصلاحات على المستوى المحلى.

وذكرت الوزيرة، أن اخر تقرير لممارسة انشطة الاعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2018، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجارى تنفيذها.

وتوقعت نصر أن تؤثر هذه الاجراءات إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى.

وأوضحت أن هذا التقدم تحقق عقب تنفيذ مصر لأكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

واستعرض الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطة ومشروعات الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة.

ففي مجال الطرق والكباري قال الوزير أنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 1280 كم و تكلفة 14 مليار جنيه .

وكذلك تطوير شبكة الطرق القائمة حيث يتم استكمال مشروعات انشاء وازدواج ورفع كفاءة الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية بإجمالي أطوال 2500 كم وتكلفة 16 مليار جنيه .

هذا إلى جانب استكمال انشاء عدد من المحاور على النيل بإجمالي تكلفة 10 مليار جنيه، وانشاء وتطوير20 كوبرى علوي بإجمالي تكلفة 2,5 مليار جنيه.

اما في مجال السكك الحديدية، أوضح وزير النقل أنه جاري تطوير اسطول الوحدات المتحركة، وتم التعاقد على توريد 1300 عربة حديثة بتكلفة 1,6 مليار دولار من خلال تحالف مجرى / روسى.

كذلك توريد 100 جرار حديث ( GE ) وتأهيل عدد 81 جرار ، علاوة على شراء 100 جرار جديد بتمويل من بنك اعادة الاعمار والتنمية .

كما أشار الوزير الى أنه جاري تصنيع وتوريد 140 عربة بضاعة طرازات مختلفة من خلال الهيئة العربية للتصنيع بالاضافة الى تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات بإجمالي أطوال 1089 كم وتكلفة 12,6 مليار جنيه .

كما يتم استكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي 1000 كم وتكلفة 5 مليار جنيه، وإستكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على شبكة السكك الحديدية بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

وكذلك استكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وفي مجال النقل النهري أشار الوزير إلى خطة انشاء موانئ نهرية حديثة في صعيد مصر وخاصة بأسيوط وسوهاج وقنا.

ومن جانبها أشادت سامية مصدق، القائمة بإعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، بالإصلاحات الكثيرة التى نفذتها الحكومة المصرية، ووصفتها بالانجاز غير المسبوق والحلم الذي تحقق.

وقالت “إن التسارع الملحوظ فى خطى الإصلاح للإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال فى مصر علامة تبعث على التفاؤل على التزام هذا البلد برعاية ريادة الأعمال وتمكين مؤسسات القطاع الخاص”.

وأضافت: ” نتطلع إلى استمرار الجهود من أجل تبنِّى ممارسات تنظيمية تتسم بالإنصاف والشفافية والكفاءة بغية تحفيز جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص”

وأوضحت مصدق إن النجاح المصري يعتمد على 3 ركائز، أولها أن هناك صورة واضحة لما تستهدفه مصر من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أما الركيزة الثانية فتتمثل فى أن الإقلاع الصعب لرحلة الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، من أجل صالح أجيال المستقبل.

والأمر الثالث هو النجاح في بناء عقد اجتماعي جديد بين الحكومة والمواطنين، حيث توجد مساهمة واضحة للشباب في العملية الاقتصادية، خاصة الاقتصاد الرقم.

وذكرت أن الهدف من الإصلاحات هو توفير فرص عمل للشباب.

وأضافت أن تقرير سهولة ممارسة الأعمال هدفه تحديد موقع مصر بين اقتصادات العالم، حتى يتم الانطلاق من على أرضية معرفية صلبة.

وكان البنك الدولى اصدر مؤخرا، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في خمسة مجالات هي: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وحققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلًا من المركز 90 في تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزا.

وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزا، لتحتل المركز 101 بدلا من 115.

كما أرتفع ترتيب مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلا من 81 في تقرير العام الماضى.

وكذلك ارتفع ترتيبها فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159 مقارنة بالمركز 167 ، بزيادة مقدارها 8 مراكز عن تقرير العام الماضي.

كما تحسن مركز مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.