المالية: مشروعات قوانين لتنظيم الإعلانات والتجارة الإلكترونية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنها مستمرة في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين كخطوة أولى لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول تحت رقم تسجيل ضريبى واحد بداية من شهر مايو المقبل في إطار خطة الوزارة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية تيسيرا وتسهيلا للإجراءات أمام الممولين لرفع عبء الوقت والجهد عنهم .

وأوضح معيط أن وزارة المالية تنفذ خطة شاملة لتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك بنهاية يونيو 2020 .

وأضاف أن الخطة تعتمد على دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلي إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة لافتا إلى أن الضرائب هى المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.

وأكد وزير المالية أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: بل على العكس فأن خطة الوزارة في الوقت الحالي تسعي وتركز على الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مشددًا على أنها تهدف خلال الفترة المقبلة إلى زيادة معدل النمو بجانب التطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس الثلاثاء، بعنوان “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بحضور فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية، والسفير علي الحلبي، سفير لبنان في القاهرة.

ونبَّه وزير المالية إلى الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، مضيفًا: كما نعمل على صياغة مشروعين آخريين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية بينما القانون الآخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.

وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار معيط إلى عرض مشاكل تطبيق القانون وجارى إدخال جميع التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى.

وقال إن الإجراءات القوية التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي جعل اقتصادها قادرا على امتصاص الضغط المستمر منذ 4 شهور على الأسواق الناشئة.

كما نبَّه إلى إرسال مشروع قانون الجمارك الجديد إلى جميع مجتمعات الأعمال لاستطلاع الأراء حول مواد القانون وتلقي الملاحظات لأخذها في الحسبان، مضيفًا: ثم طرحت وزارة المالية مشروع القانون على موقعها الإلكتروني على الانترنت أيضا لاستطلاع الآراء والملاحظات حتى يتسني للمجتمع بأسره الإطلاع على مواد القانون ثم إرساله إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى مجلس النواب ليخرج قانون الجمارك الجديد إلى النور بتوافق مجتمعي حتي يتم تطبيقه وتحقيق النتائج المرجوة منه بنجاح.

وأضاف أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث أنشأت مؤخرا وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حيث تستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم.