قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصرى فى اجتماعها مساء اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب.
نص قرار لجنة السياسة النقدية 15 نوفمبر 2018
وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بثبيت أسعار الفائدة الرئيسية رُغم ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام في الحضر إلى 17.7% بنهاية شهر أكتوبر، وتجاوزه الحد الأقصى المستهدف من قِبل البنك المركزي والمحدد عند 16% بنهاية 2018.
بينما سجل معدل التضخم الأساسى المعد من قِبل البنك المركزي زيادة طفيفة وارتفع إلى 8.9% بنهاية أكتوبر مقابل 8.6% في سبتمبر. وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة الماضية الإبقاء على أسعار الفائدة بلا تغيير، لتتراوح في نطاق 2% إلى 2.25%، مع الإشارة إلى رفعها تدريجيا في المستقبل.