الرقابة المالية تدرس التفرقة بين الشركات المالية والتجارية بضوابط البيع بالتقسيط

حابي

كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن البدء فى وضع المسودة الأولية لتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والبيع بالتقسيط، وقال أنه تم عقد أكثر من إجتماع مع شركات مزاولة للنشاط بهدف مناقشة الضوابط المقترحة.

وأوضح د.عمران فى تصريحات على هامش إفتتاح الورشة النقاشية الثانية لقضاة مجلس الدولة، أنه جاري دراسة التفرقة بين ضوابط الترخيص للشركات المالية المتخصصة فى مزاولة النشاط وبين الكيانات التي تقدم خدمات البيع بالتقسيط إلى جانب نشاطها الأساسي كمتاجر بيع الأجهزة المنزلية.

وقال “مازلنا نفكر هل يتم إلزام الشركات التجارية التي تمارس تمويل التقسيط بتأسيس شركة مستقلة للحصول على الترخيص، أم السماح لها بمزاولة النساط مع إلزامها بحسابات مستقلة و منفصلة وغيرها من الشروط التي توفر الرقابة على النشاط والممارسات العالمية تتيح الخيارين”.

ورجح عمران أن يتم الخروج بالمسودة الأولى للتنظيم الجديد قبل نهاية العام، فيما توقع طرح مسودة قانون التأمين قبل نهاية الشهر الجاري.

وكشف عن إنتهاء الهيئة من وضع ضوابط لحماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، وإرسالها لكل الأطراف المرتبطة والجماعات الممثلة لكل نشاط.

ولفت إلى أن هذه الضوابط توفر البنود الاساسية التي تتيح للهيئة التأكد من حماية المتعاملين، مثل توضيح معدل الفائدة المقرر بالمعاملة بصورة واضحة، وتحديد فى كل العقود الجهة المتاح التظلم أمامها والاجراءات اللازمة لذلك، وكذلك النص على الوقت المتاح خلاله الرجوع عن التعاقد.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الضوابط تستهدف فى الأساس توفير المعلومات الكافية لمن يرغب فى التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي لتعريفه بما له وما عليه عند التعامل بأى من الانشطة والادوات المالية المتاحة.

ولفت الى أن آلية مثل الشراء بالهامش تتضمن العديد من التفاصيل التعاقدية بين شركة السمسرة والعميل ما يتطلب ان يكون العميل على دراية تامة بحدوده وإلتزاماته .