أوراسكوم راجعت عمليات طرح ثروة عبر لجنة تضم وزراء ورؤساء بورصة سابقين

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

أرجع مصدر وثيق الصلة بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة –المساهم الرئيسي بشركة بلتون المالية القابضة- عدم اللجوء لمراجع خارجي External auditor للتحقق من وضع المخالفات التي تسببت في التدابير الموقعة علي شركتي بلتون، إلا أن الشركة لديها لجنة مراجعة تضم خبرات رفيعة المستوى.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: “لجنة المراجعة تضم رئيسي بورصة سابقين، إلى جانب وزيري مالية واستثمار سابقين.. وبالفعل راجعت اللجنة كل الإجراءات والمستندات المتعلقة بطرح شركة ثروة كابيتال ووجدتها سليمة”.

جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهته مصادر رقابية -في حديثها مع جريدة حابي- لمسؤولي شركة أوراسكوم للاستثمار، حول أسباب عدم الاقتضاء بممارسات الشركات العالمية الكبرى عند اتهام إحدى شركاتها التابعة بوجود مخالفات.

وقالت المصادر الرقابية لماذا لم تعين شركة أوراسكوم مراجعًا خارجيًّا للتحقيق في المخالفات الموجهة لشركتي بلتون، قبل تبني براءتها من هذه الاتهامات والتعامل من منطلق أن هيئة الرقابة المالية تحاول تصيد الأخطاء؟!

وظهر اسم أوراسكوم للاستثمار بقوة وسط أزمة شركة بلتون بطرح ثروة، بإعلان هيئة الرقابة المالية نهاية الشهر الماضي عن تلقيها خطاب من أوراسكوم للموافقة على تقديم عرض شراء اختياري لحصة مؤثرة تصل إلى 30% من أسهم شركة ثروة كابيتال بسعر الطرح البالغ 7.36 جنيه للسهم.

وتضمن العرض حالتين لتنفيذه، الأولى تتمثل في الاستحواذ على عدد 216032608 سهم تمثل 30% من رأسمال ثروة كابيتال، بسعر يساوي سعر طرحها بالبورصة وهو 7.36 جنيه للسهم.

أما الحالة الثانية تتيح الاستحواذ على حد أدنى 144021739 سهم تمثل 20% وحتى أقل من 30% -المستهدف بالحالة الأولى- بسعر 6.62 جنيه للسهم، بما يقل بنسبة 10% عن سعر الطرح.

وفي اليوم الثاني لإعلان الخطاب، أعلنت هيئة الرقابة المالية قرارات مجلس إدارتها بوقف نشاط شركة بلتون لترويج الاكتتابات لمدة 6 أشهر، وكذلك رفع مبلغ التأمين المودع من شركة بلتون المالية القابضة بقيمة 50 مليون جنيه بموجب المادة 31 من قانون سوق المال دون توضيح أسباب المخالفات.

ورهن القانون تطبيق المادة 31 بوجود خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها.

وفي أعقاب إعلان قرارات الهيئة على شاشات التداول بالبورصة، أصدرت شركة بلتون المالية القابضة بيانًا، قالت فيه إنها فوجئت بقرارات الهيئة، وأكدت عدم مخالفاتها أي قواعد أو قرارات تنفيذية تتعلق بالطروحات الخاصة، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للمتبع لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها.

وتقدمت بعد ذلك شركة بلتون لهيئة الرقابة المالية بطلبين لتوضيح ما استندت إليه الهيئة في إصدار قرارتها بشأن التدابير الموقعة على ذراعي السمسرة وترويج الاكتتابات، وتلقت الرد يوم 5 نوفمبر الجاري.

ورفضت شركة بلتون الكشف عن تفاصيل الرد الذي تلقته من هيئة الرقابة المالية بشأن المخالفات المتهمة بارتكابها، معللة ذلك بأنها مخاطبات بين الشركة والجهة الرقابية لا يجوز تداولها.

وفي نفس اليوم أعلنت شركة بلتون المالية القابضة موافقة مجلس إدارتها على طلب إدارة الشركة التنفيذية بإلغاء زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع البالغة مليار جنيه من قدامى المساهمين.

وتمتلك شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة 70% من شركة بلتون المالية القابضة، ما يمثل مشاركة لأوراسكوم بقيمة تبلغ 700 مليون جنيه بزيادة رأسمال ذراعها بمجال الخدمات المالية.

واختلفت التفسيرات حول أسباب هذا القرار، وهل يأتي لتوفير القدرة المالية لشركة أوراسكوم للاستثمار لتنفيذ عرض الشراء الاختياري لحصة مؤثرة بشركة ثروة إلى جانب استثماراتها بالقطاعات الرئيسية الأخرى، أم أن القرار يحمل في طياته موقفًا ما على أثر الإجراءات الرقابية الموقعة على الشركة.

وتستهدف شركة أوراسكوم الاستثمار في أربعة قطاعات أساسية هي، الخدمات المالية، والعقارات، واللوجيستيات، والصناعات الغذائية، وتخوض مفاوضات موازية لبدء ضخ استثمارات بالقطاعات الثلاثة الأخيرة.

ولم تتقدم شركة أوراسكوم للاستثمار طوال الفترة الماضية بمستندات عرض الشراء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية ما أثار علامات استفهام متعددة، إلا أن مجلس إدارة أوراسكوم أعلن نهاية الأسبوع عن موافقته على تقديم عرض الشراء وفقًا للشروط المعلنة بالخطاب الموجه للهيئة واتخاذ الإجراءات للمضي في تنفيذه.

ويحق لشركة أوراسكوم قبول أو رفض شراء الأسهم المعروضة في حالة ما تقدم عدد أسهم أقل من الحد الأدنى المستهدف والبالغ نسبته 20%.

كما قرر المجلس تفويض المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار منفردًا، أو العضو المنتدب تامر المهدي مجتمعًا مع خالد الليثي رئيس القطاع المالي في التوقيع على نماذج ومستندات عرض الشراء الاختياري وكافة الممستندات اللازمة لتنفيذ علمية الاستحواذ، وكذلك تعديل أي من بنود عرض الشراء وسحبه وتعيين أي من المستشارين القانونيين أو الماليين وفقًا لرؤية الإدارة التنفيذية.