رئيس المجلس التصديري: 20% نموًّا سنويًّا مستهدفًا في صادرات الأثاث
مدينة دمياط للأثاث تعطي دفعة كبيرة للصناعات المغذية
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
بكر بهجت – فاروق يوسف
كشف إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن المجلس يعمل على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي تم وضعها منذ عامين والتي تستهدف رفعًا تدريجيًّا لمعدلات صادرات القطاع للوصول إلى 390 مليون دولار بنهاية العام الجاري، ومن ثم تحقيق 500 مليون دولار في 2019، وصولًا إلى مليار دولار بحلول عام 2023، وذلك ما يعادل نموًّا سنويًّا لا يقل عن 20%.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأضاف درياس في تصريحاته لجريدة «حابي» أن استراتيجية المجلس تم وضعها بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات المعنية بقطاع الأثاث مثل غرفة صناعة الأخشاب ومركز تحديث الصناعة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على المشروعات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها في قطاع الأثاث وفي مقدمتها مدينة دمياط للأثاث، بالإضافة إلى التواجد المستمر في المعارض الداخلية والخارجية سيعزز الإنتاجية ويرفع معدلات النمو بالقطاع.
وأوضح رئيس المجلس التصديري للأثاث، يستهدف رفع نمو قطاع الأثاث حتى عام 2025 من خلال زيادة معدل نمو الإنتاج الصناعي للقطاع من نسبة تتراوح بين 5 و7% حاليًا إلى أكثر من 8% سنويًّا وهو معدل النمو المستهدف للقطاع الصناعي ككل.
ولفت درياس إلى أن المجلس يعول على مدينة دمياط للأثاث في فتح أفق جديد أمام الشركات والمصانع وورش الأثاث ويعيد مدينة دمياط لتكون خلية نحل مجددًا، مشيرًا إلى أن هناك تأثيرات كثيرة طرأت على هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه على الرغم من ذلك لا تزال الآمال كبيرة في النهوض به وإحداث طفرات كبيرة .
وأكد درياس أن مدينة دمياط للأثاث من شأنها تحقيق أهم أهداف المجلس والمتمثلة في التحول إلى التصنيع بدلًا من الاستيراد، الأمر الذي يعني تخفيف الضغوط على العملات الصعبة بل وزيادة الاحتياطي المصري، من خلال خفض معدلات الاستيراد، حيث يسعى القطاع لتخفيض وارداته من بين 60 و70% من إجمالي الإنتاج المحلي حاليًا إلى أقل من 40% في المنتج النهائي.
وأكد أن الدور الكبير الذي يقع على مدينة دمياط للأثاث ليس إحداث نقلة فى صناعة الأثاث فقط بل الصناعات المغذية كلها مثل الدهانات والخردوات وغيرها وتحويلها لمدينة للصناعات المتكاملة، ورفع معدلات التصدير من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الجديدة التي تدخل السوق للانطلاق نحو الأسواق الخارجية.
ولفت درياس إلى أن خطة المجلس فيما يتعلق بزيادة صادرات القطاع ترتكز على العديد من المحاور أبرزها زيادة التواجد في الأسواق التي تتمتع المنتجات المصرية فيها بإقبال كبير سواء في العراق أو السودان، موضحًا أن المحور الثاني يتمثل في استعادة الصادرات المصرية لمكانتها في دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية.
ولفت إلى أن المجلس يركز أيضًا على الأسواق الإفريقية، ولكن بقطاع المنتجعات السياحية والفندقة والمشروعات العقارية الضخمة التي تنفذها شركات كبرى يسهل التعامل معها، وتتناسب احتياجاتها أكثر مع الإنتاج المصري.