كيف هددت بلتون سوق المال؟

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

تنظر لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية التظلم المقدم من شركة بلتون، ضد التدابير الموقعة عليها، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى حجم التدابير الموجهة لشركة كبرى وكذلك باعتبارها الواقعة التي شهدت أول تحقيق وتفتيش على إجراءات عملية طرح خاص بالبورصة.

وكشفت الوقعة عن غياب ضوابط وقواعد منظمة لعملية الطرح الخاص وطرق تسعيره، سواء باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أو قرارات مجالس إدارات الهيئة المتعاقبين، وهو الأمر الذي يزيد من صعوبة الوصول لتفسيرات أو قياسات واضحة للممارسات العالمية التي تم النص عليها بنشرة اكتتاب شركة ثروة كابيتال.

خالد النشار فى تصريح مقتضب : مجلس الهيئة سيضع أي ضوابط يتأكد من حاجة السوق إليها..ولن نقصر حتى إن استدعت تعديلات بالقانون أو اللائحة

وردًّا على سؤال لجريدة «حابي» حول إمكانية إصدار هيئة الرقابة المالية ضوابط وقواعد لتنظيم عمليات الطروحات الخاصة بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، قال المستشار القاضي خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: «أي شيء بالسوق سنجد أنه يحتاج بعض التوضيح أو إصدار ضوابط من مجلس الإدارة لوضع تفاصيل له، سيعمل المجلس في أولى جلساته المنعقدة بعد التحقق من ذلك على وضع هذه الضوابط».

وتابع: «قد تحتاج هذه الضوابط في أي مجال من المجالات إلى تعديل في القانون أو اللائحة التنفيذية، ولن نقصر في تنفيذ ذلك سواء عبر التقدم بالمقترح لمجلس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية أو بمشروع لتعديل القانون إلى مجلس النواب».

إدارات فنية تعمل على صياغة مقترح بضوابط الطروحات الخاصة.. وعرضها على أطراف السوق لتلقي الملاحظات

وعلمت «حابي» أن الإدارات الفنية بهيئة الرقابة المالية تعمل حاليًا على صياغة القواعد المقترحة لتنظيم عمليات الطرح الخاص في البورصة، ومن المرجح أن تنتهي منها في غضون 10 أيام، على أن تصدر عقب طرحها للنقاش وتلقي ملاحظات الكيانات الممثلة للسوق واللجنة الاستشارية لسوق المال.

ومن ناحية أخرى علمت «حابي» أن هيئة الرقابة المالية لا زالت تتلقى شكاوى جديدة من المشاركين في طرح شركة ثروة كابيتال.

26 شكوى حتى الآن.. والمؤسسات المحلية تنضم للأفراد في اتهام بلتون بتضخيم تغطية الطرح

وقالت مصادر إن عدد الشكاوى ارتفع إلى 26 شكوى حتى الآن، من بينها شكاوى حديثة لمؤسسات محلية شاركت في الطرح الخاص بدعوى الحصول على كميات تفوق المتفق عليه مع مدير الطرح، بعد أن تصدرت شكاوى الأفراد الأزمة منذ بدايتها.

ومن المنتظر أن تنتهي اللجنة المسؤولة عن التحقيق في مخالفات شركتي بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات والسمسرة في الأوراق المالية، من إعداد الملف الكامل للمستندات الخاصة بالتحقيقات في المخالفات قبل نهاية الأسبوع الجاري.

الانتهاء من التحقيقات واستكمال مستندات ملف المخالفات قبل نهاية الأسبوع كخطوة في طريق التحريك للنيابة العامة

ويعد هذا الملف خطوة في طريق السير نحو تحريك الدعوى الجنائية ضد مرتكبي المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق فيها والبت في أمرها.

وحددت المصادر ماهية المخالفات الجوهرية التي تضمنتها التحقيقات والتي على أثرها تم توقيع هذه التدابير، في أربعة محاور، يتصدرها الأوامر والطلبات التي خلت من النص على السعر أو الكمية، ما يشكك في آلية التسعير، وكذلك تضخيم معدل التغطية المعلن للطرح الخاص.

واستندت في هذا المحور على أن الممارسات العالمية تنص على ضرورة توافر عنصري السعر والكمية في طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص، حتى يتسنى لمدير الطرح التعرف على السعر الاسترشادي المرجح بالسعر والكمية.

وقالت المصادر إن الغالبية العظمى للأوامر في الطرح الخاص كان ينقصها السعر أو الكمية وفي بعضها تم الاكتفاء بتحديد قيمة إجمالية فقط.

تتبع الطلبات التي لم تحصل على تخصيص كشف وجود طلبات دون علم أصحابها

وأضافت المصادر أن التحقيقات التي تجريها الرقابة المالية كشفت عن وجود بعض طلبات الاكتتاب التي لم تحصل على تخصيص فيما بعد، وعند الرجوع لمقدمي تلك الطلبات أكدوا عدم علمهم بتقديم هذه الطلبات من الأساس.

وفجرت شكاوى الأفراد المشاركين بطرح ثروة كابيتال أزمة غياب تطبيق معايير واضحة لذوي الملاءة المالية المتاح مشاركتهم بالطروحات الخاصة مع المؤسسات المالية، في ظل تعسر عدد منهم عن الوفاء بكامل قيمة الطلبات المدونة والتي تم التخصيص لهم في ضوئها.

المخالفات الجوهرية دارت بين الأوامر غير مكتملة البيانات والملاءة المالية للأفراد وتضخيم تغطية الطرح والإخلال بأسس التسعير
الأربعاء المقبل نظر تظلم بلتون من التدابير

وقالت المصادر إن أصحاب هذه الشكاوى اتهموا شركة بلتون بتضليلهم عبر تضخيم معدل التغطية ومطالباتهم بتحديد كميات تفوق احتياجاتهم في سبيل الحصول على كمية مناسبة عند التخصيص، ما جعلهم مدينين لها.

وجدير بالذكر أنه لا يوجد نص صريح على معايير الملاءة المالية للمتعاملين بسوق المال، باستثناء مذكرة استرشادية صدرت عن الهيئة العامة لسوق المال منذ سنوات طويلة وقبل دمجها بهيئة الرقابة المالية.

ونصت هذه المذكرة على ألا تقل محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية عن مليوني جنيه على مستوى الأفراد، وألا تقل هذه المحفظة عن 5 ملايين جنيه على مستوى المؤسسات، كما تطرقت لضرورة احتفاظ المشاركين بالطرح الخاص بكل أو جزء من الأسهم التي حصلوا عليها في عملية الاكتتاب لمدة لا تقل عن 3 أشهر، باعتبارها أحد شروط الملاءة المالية والتي ترتبط بسياسة استثمارية طويلة الأجل.

عمليات التفتيش على شركات السمسرة رصدت تورط بعضها في منح تمويلات للمشاركين بالطرح العام

وامتدت أزمة تعسر العملاء في سداد قيمة الأسهم للمشاركين في الطرح العام، ووفقًا لمصادر مطلعة أجرت هيئة الرقابة المالية تفتيشًا واسعًا على عدد كبير من شركات السمسرة، كشف عن وجود حسابات مكشوفة لتمويلات تم منحها للعملاء للمشاركة في الطرح العام لمجاراتهم في تقديم طلبات بكميات كبيرة وتفوق احتياجاتهم، على ضوء المبالغة في معدلات تغطية الطرح الخاص.

ويذكر أن الطرح العام لشركة ثروة كابيتال شهد معدلات تغطية قياسية، وصلت إلى أكثر من 30 مرة، فيما تجاوزت تغطية الطرح الخاص حاجز عشر مرات.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات امتدت إلى بعض الصناديق الحكومية التي شاركت في الطرح الخاص، خاصة التي باعت في الأيام الأولى لتداول السهم بعد الطرح.

وكانت بلتون قد استعانت بالجمعية المصرية للأوراق المالية لإبداء رأيها الفني في طريقة تسعير الطرح الخاص بنظام البوك بيلدينج وفقًا للمارسات العالمية، لإرفاق هذه المذكرة ضمن الملف الذي تقدمت به بلتون للتظلم ضد قرار مجلس إدارة الهيئة، كما قدمته للجنة التحقيق في الواقعة.

وجاء بالمذكرة أن عمليات تلقي الأوامر بالشروط السعرية المتعارف عليها دوليًّا في الطروحات الخاصة يختلف تمامًا عن شروط سجل الأوامر التقليدي وهو ما قد يكون أحدث لبساً كبيراً في الأمر.

إضافة إلى أن مدير الطرح له مطلق الحرية والتفويض في تحديد سعر البيع في حدود النطاق السعري المعلن وبما لا يتجاوز نشرة الطرح المعتمدة وأنه له مطلق الحرية في استبعاد أي طلبات والتخصيص بنسب متفاوتة ودون إبداء أسباب وذلك بالاتفاق المباشر مع البائع وبأنه لا يشترط لصحة إصدار أمر الاكتتاب أن يكون محدد الكمية ويكتفي بالقيمة فقط على خلاف الأوامر التقليدية المتعارف عليها محليًّا.

وأوضحت مذكرة إكما أن الأساس في الطروحات الخاصة هو السداد بعد إعلان العميل بالقيمة والكمية المخصصة له وبأنه لا يتطلب القانون المصري استخدام برنامج حاسب آلي محدد لتجميع طلبات الاكتتاب عليه ويجوز استخدام أي وسيلة متاحة.

وأكدت أن أي مستخرجات بمعادلات محاسبية من معامل الكميات المختلفة مع الأسعار المختلفة بعد غلق باب الاكتتاب الخاص هي نتائج استرشادية لمديرالطرح وغير ملزمة له.