ماذا حدث في طرح ثروة كابيتال؟

ياسمين منير ورضوى إبراهيم

فنّدت مصادر وثيقة الصلة بطرح شركة ثروة كابيتال ما أثير حول وجود مخالفات بالطرح الخاص على صعيد وضع أوامر الاكتتاب والتغطية والتسعير النهائي للسهم.

وقالت إن المؤسسات بشكل عام سواء الأجنبية أو المحلية تشارك بالطروحات الخاصة من خلال تخصيص مبلغ محدد أو نسبة ما من الاستثمارات التي تخصصها للأسهم المصرية، ما يصعب معه وضع كمية محددة للأسهم في مقابلة هذه المبالغ.

وأوضحت أنه في هذه الحالة تكون هناك موافقة على المدى السعري المحدد كاملًا، وبالتالي يكون السعر المستهدف له هو السعر النهائي للطرح، أو ما يطلق عليه «STRIKE PRICE”، ما ينفي إمكانية تحديد كميات واضحة للأسهم المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.

وأكدت أن فاتورة الشراء وإعطاء الأمر للبنك لتحويل قيمة الأسهم المخصصة تأكيد على الرغبة في الشراء وإبراء ذمة مدير الطرح، وتتضمن أوامر الشراء النهائية عدة بيانات أساسية وهي اسم العميل وعدد الأسهم والسعر والقيمة الإجمالية.

70 % من الأوامر تضمنت قيمة فقط وفقًا للسعر الذي سينتهي إليه الطرح «STRIKE PRICE»

وتابعت: “التعامل مع الأوامر التي تكون محددة القيمة فقط في بناء سجل أوامر الطرح الخاص –BOOK BUILDING- تختلف وفقًا لرؤية مدير الطرح، فقد يلجأ البعض لاستبعادها عند حساب السعر الاسترشادى للطرح، أو وضعها عند أعلى نقطة بالمدى السعري المحدد طالما هناك موافقة على أي نقطة يستقر التسعير عندها».

وقالت المصادر إن الأوامر التي تستهدف السعر النهائي وفقًا لقيمة استثمارات محددة بطرح ثروة تبلغ 70%، وفي حال احتساب هذه الأوامر وفقًا لطريقة المتوسط المرجح، فإن السعر النهائي للطرح سيصل إلى 7.90 جنيه للسهم، في حين فضل البائع –مساهمو ثروة– النزول بسعر الطرح إلى 7.36 جنيه للسهم لاستيعاب كل العروض المرغوب فيها وكذلك توفير سعر جاذب للطرح العام.

وقالت: “ما هو الضرر الذي وقع على المستثمرين باحتساب سعر السهم عند مستوى أقل من المتوسط المرجح، فمن الأساس المستثمر البائع له الحق في تحديد سعر الطرح حتى وإن كان أعلى من هذا المتوسط طالما لم يتم تجاوز المدى السعري المقرر بنشرة الاكتتاب».

معدل التغطية دون طلبات الأفراد المصريين تصل إلى 7.6 مرة

وأكدت أن ما يثار عن تضخيم معدل التغطية أمر عار من الصحة في ظل عدم الحاجة لهذه المبالغة للتأكيد على نجاح الطرح، لافتة إلى أن عدد الطلبات التي حصدها تفوق 400 طلب، بلغت نسبة طلبات المؤسسات الأجنبية والمحلية والأجانب نحو 70% بما يعادل تغطية تبلغ 7.6 مرة.

وقالت: “حجم الطرح الخاص لشركة ابن سينا للأدوية الذي أدارته بلتون وسجل تغطية في حدود 9 مرات حجمه أصغر ويقارب نصف حجم طرح شركة ثروة كابيتال، وبالتالي إذا تم الاكتفاء بأوامر المؤسسات والأجانب فقط سيكون الطرح ناجحًا دون الحاجة لقبول طلبات من الأفراد المصريين بهدف التضخيم».

لا يجوز رفض الطلبات عند تقديمها طالما أن العميل مستوفي الشروط مع توقيع ما يفيد توافر الملاءة المالية

وأكدت أنه لا يجوز رفض الطلبات عند تقديمها طالما أن العميل مستوفي الشروط مع توقيع ما يفيد تمتعه بالملاءة المالية للمشاركة.

وأضافت أن حجم أوامر الأفراد المصريين بلغ 30% في حين أن التخصيص أعطى وزنًا نسبيًّا أعلى للمؤسسات والأجانب بلغ 80%، إعمالًا للحق المنصوص عليه بنشرة الطرح الذي أعطى الحرية في الاستجابة لكامل أو جزء من الطلبات أو استبعاد بعضها من الأساس وفقًا لرؤية مدير الطرح ومالك الأسهم.

المؤسسات العالمية المشاركة لديها إدارات التزام تراجع جميع الأوامر قبل إرسالها ما يؤكد مطابقتها للأعراف الدولية

وأشارت إلى أن جميع المؤسسات العالمية المشاركة في الطرح لديها إدارات التزام تقوم بمراقبة ومراجعة جميع الأوامر الصادرة من مدير الاستثمار قبل إرسالها مما يؤكد صحتها ومطابقتها للأعراف الدولية.

وأضافت أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى من المؤسسات الأجنبية المشاركة بالطرح الخاص في حين أن شكاوى الأفراد تحمل العديد من المغالطات فيما يتعلق بالملاءة المالية والقدرة على الوفاء بقيمة الأسهم التي خصصت لهم بالطرح، الأمر الذي يدين المستثمر نفسه وليس مدير الطرح الذي حصل على التعهدات اللازمة وأمر الاكتتاب مستوفي كامل الشروط.

الأموال التي لم تسدد عند التخصيص أقل من 2% رغم توقيع العملاء على تعهد.. والتحصيل تم بعد ذلك

وأشارت المصادر إلى أن نسبة الأموال التي لم تسدد بالطرح الخاص لا تتعدى 2% رغم توقيع العملاء تعهدًا بالسداد فور التخصيص وتم تحصيلها بعد ذلك، معتبرة هذه النسبة مقبولة وقد تكون أقل من الهامش المتعارف عليه بأغلب الطروحات والذي قد يصل إلى 7-8%.

وأكدت أن نسبة ما تم بيعه من أسهم الطرح الخاص عقب تداول سهم ثروة كابيتال صغيرة مقارنة بإجمالي الطرح، وأرجعت ذلك إلى الاضطرابات التي شهدتها أسواق المال عقب إغلاق الطرح العام، وقبل تداول السهم بأيام معدودة.

وأوضحت أن السوق الأمريكي مَني بأكبر خسائره بنهاية الأسبوع السابق لتداول السهم، ولحقه السوق السعودي فاقدًا نحو7% على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، ما أثر تلقائيًّا على قدرة المستثمرين بهذه الأسواق والأسواق المحيطة على ضخ استثمارات جديدة في السهم، كما دفع البعض لبيع السهم للاستفادة من الانخفاضات التي هبطت بأسعار الأسهم بأكثر من 20%.

وأكدت المصادر أن تسعير السهم لم يكن مغاليًا فيه حيث تم تحديده وفقًا لمضاعف ربحية أقل من المتوسط الذي تتداول عليه باقي الأسهم، في حين أن التراجعات التي لحقت بأسواق المال قبل تداول سهم ثروة عكست الأمر، وبالتالي أصبح أمام المستثمرين فرصة لبيع السهم بسعر الطرح وشراء أسهم أخرى بحثًا عن الربح السريع.

وأشارت إلى أن المؤسسات المصرية هي من باعت بأسعار متدنية عن سعر الطرح منذ الدقائق الأولى لتداول السهم، ما يثير علامات استفهام حول ما إذا كان قرار البيع مبنيًّا على رؤية استثمارية أم يستهدف التأثير على نجاح الطرح لدواعي المنافسة بين بنوك الاستثمار على الطروحات المرتقبة.

وفيما يتعلق بأسباب عدم إلزام المؤسسات والمستثمرين المشاركين بالطرح الخاص بتجميد الأسهم لفترة زمنية محددة مثلما كان يحدث في السابق وفقًا لخبرات مرموقة ممن أداروا الطروحات في مصر منذ نهاية التسعينات، والتي أكدت أن التجميد كان أحد شروط الحصول مميزات المشاركة في الطرح الخاص سواء على مستوى أو كمية الأسهم بالتخصيص.

تجميد أسهم المشاركين بالطرح الخاص أسلوب كان متبعًا مع منح ميزة في السعر والكمية.. والممارسات تغيرت

قالت المصادر إن هذه الطريقة كانت مطبقة بالفعل في السابق ولكن مع إعطاء ميزة للمستثمر تتعلق بالسعر والكيمة، في حين أن الممارسات أثبتت عدم جدوى تقديم ميزة تتعلق بالتسعير في مقابل سعر أعلى لمشاركي الطرح العام الأمر الذي كان يثير حفيظة المستثمرين الأفراد ويعطي مجالًا للتشكيك في نزاهة التسعير بين المستثمرين.

وتابعت: “أسلوب إدارة الطروحات تغير منذ فترة لتلافي هذه المشكلات، وأصبحت نسبة الطرح العام ضئيلة مقارنة بالطرح الخاص مع توحيد السعر وتوفير حماية للمشاركين بالطرح العام متمثلًا في صندوق ضمان استقرار السعر”.

وأضافت أن طلب تجميد الأسهم بعد زوال ميزة التسعير المنخفض يعد إنقاصًا من حقوق المشاركين بالطرح الخاص، خاصة مع توفير الحماية للمستثمرين بالطرح العام، مؤكده أن هذا النظام تم اتباعه في مختلف الطروحات على مدار السنوات الأخيرة.

مدير الطرح لم يكن يعلم هل لديه الحق في تأجيل التداول بعد تنفيذ الطرح للتحوط من اضطرابات السوق

وحول أسباب عدم طلب تأجيل الطرح أو تعليق تداول الأسهم عقب تدهور أوضاع أسواق المال، أكدت المصادر أن هذا الأمر من الصعب تنفيذه خاصة أن الاضطرابات حدثت قبل أيام معدودة من تداول السهم، طارحة تساؤلًا حول مدى إمكانية طلب تأجيل الطرح في ظل استيفاء كل المستندات الخاصة به، ما يعد التزامًا على مدير الطرح لم يكن يعلم أن له الحق في طلب تعديله.

استجابة 96.4% لصندوق استقرار السهم منطقي للاستفادة من إمكانية إعادة شرائه عند مستويات أقل

ورأت المصادر أن استجابة نحو 96.4% من أسهم الطرح العام لصندوق حماية استقرار السهم أمر طبيعي في ظل تراجع سهم ثروة كابيتال لمستويات أقل بكثير من سعر الطرح، بما يوفر للمستثمرين ميزة استثنائية لبيع السهم على السعر المرتفع، مع إمكانية إعادة شرائه مرة أخرى للاستفادة من الفارق بين السعرين.في حين رفضت الإدارة التنفيذية لشركة بلتون التعقيب على تفاصيل الطرح الخاص أو دفوعها في المخالفات التى اتخذت على أساسها الرقابة المالية التدابير.

واكتفى باسم عزب العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة بالتأكيد على أن الدرس المستفاد من هذه الأزمة هو ضرورة أن تتضمن نشرة الاكتتاب بنودًا أكثر تفصيلًا لحماية مديري الطروحات من الوقوع في أزمة إثبات الممارسات الدولية في ظل عدم وجود اشتراطات واضحة باللوائح المحلية يمكن الاحتكام إليها.

العضو المنتدب لبلتون يتوعد بملاحقة قضائية لكل من شكى دون وجه حق

وقال عزب: «رغم أن نشرة طرح شركة ثروة كابيتال تعتبر قمة في الحرفية وتغطي مختلف البنود اللازم الكشف عنها إلا أن المشكلات التي واجهتنا بعد الطرح أظهرت الحاجة إلى وضع تفاصيل أكثر للحماية من الاتهامات الواهية التي قد تواجه مدير الطرح». وتوعّد عزب بالملاحقة القضائية لكل من تقدم بشكوى ضد شركته دون وجه حق حتى لو امتد الأمر لسنوات.

والجدير بالذكر أن نشرات الاكتتابات دوليًّا تتضمن بنودًا تفصيلية متعددة لحماية مديري الطروحات من الاتهامات التي قد ترد خاصة من المستثمرين الأفراد.

كما تراعي أغلب الكيانات التي تتعامل بالتجزئة مثل مؤسسات التجارة الإلكترونية وضع بنود قانونية كثيرة وضوابط مشددة لتوفير قدر من الحماية القانونية في مواجهة الشكاوى المحتملة من العملاء.