خبير بسوق المال: أوامر STRIKE PRICE سلاح ذو حدين في تسعير الطروحات الخاصة
ياسمين منير ورضوى إبراهيم
قال خبير مرموق بسوق المال إن تسعير الطروحات الخاصة عبر نظام البوك بيلدينج «BOOK BUILDING» يخضع لقوى العرض والطلب، وتكون المحددات الرئيسية في هذه العملية هي الكميات والأسعار التي تتضمنها طلبات الاكتتاب.
وأضاف أن الأعراف الدولية في هذا الشأن تطرقت إلى احتواء كافة الأوامر على الكميات والأسعار بهدف استرشاد البائع بها عند تحديد السعر النهائي للطرح، والمقصود بالبائع هنا هو صاحب رأس المال كطرف أصيل وبالتشاور مع مدير الطرح، خاصة وأن هذه الأسعار في نهاية الأمر تكون في إطار النطاق السعري الذي يتم تحديده في ضوء القيمة العادلة للسهم محل الطرح وبعد اعتمادها من الجهة الرقابية.
الطلبات غير محددة السعر تستحوذ على الغالبية العظمى من الأوامر في الطروحات الخاصة التي تم إداراتها بالسوق المحلية على مدار سنوات طويلة.. ولكن الطروحات العامة كانت دائمًا محور الأزمات والشكاوى
وأوضح الخبير المرموق بسوق المال، أن بعض المؤسسات المالية الكبرى أو صناديق الاستثمار العالمية تتعامل في الطروحات الخاصة أو عمليات الشراء في البورصة بوجه عام، عن طريق الأوامر غير محددة السعر أو الكمية بشكل مباشر، وهي ما تعرف بأوامر STRIKE PRICE.
وتابع: «هذه الأوامر أو الطلبات من الناحية النظرية أو بالمقاييس التقليدية ينقصها النص على السعر بشكل صريح، ولكن الممارسات العالمية تتعامل معها على أنها أوامر محددة بالسعر العادل، أي السعر الذي سيتم الاتفاق عليه في النهاية –سعر الطرح- وبعد الإطلاع على النطاق السعري الذي عرضه مدير الطرح على المكتتبين المحتملين، وليس القيمة العادلة».
وأكد أن هذه الأوامر تعتمد على ثقة المكتتب في مدير الطرح، وتمنحه هامشًا من الحرية في تسعير الطرح، في ضوء النطاق السعري الذى ارتضى به المكتتب.
وأضاف أن أوامر «الاسترايك برايس» سلاح ذو حدين، وأنه لا يوجد ما ينص على أنها مخالفة للقواعد المعمول بها محليًّا، فعلى الرغم من الحرية التي تمنحها لمدير الطرح في الاستجابة لبعض الطلبات المحددة السعر، ولكنها تخلق تحديًا أمامه إذا كانت تمثل النصيب الأكبر من حجم الطلبات؛ لأنه من الواجب في هذه الحالة أن يتم تحييد جزء كبير منها أو كاملها عند تحديد السعر، خاصة وإن كان مدير الطرح قد قرر عدم الاستجابة لكل الأوامر غير محددة السعر في عملية التخصيص.
طريقة المتوسط المرجح هي الأقل مخاطرة والأسهل في الوصول لتسعير منضبط.. ولكنها الأقل انتشارًا
وفيما يتعلق بكيفية حساب السعر النهائي للطرح بعد انتهاء مرحلة جمع طلبات المكتتبين المحتملين، قال الخبير المرموق بسوق المال إن هناك طريقتين، الأولى هي طريقة المتوسط المرجح، وهنا يقوم مدير الطرح بتحديد السعر على أساس الناتج من معادلة قسمة إجمالي الكميات المطلوبة على إجمالي الأسعار المحددة بهذه الطلبات، أي لا بدَّ من احتواء الأوامر على الكميات والأسعار.
وتعد طريقة المتوسط المرجح هي الأقل مخاطرة والأسهل في الوصول لتسعير منضبط، ولكنها الأقل انتشارًا في ظل الطبيعة المختلفة للطروحات الخاصة، والتي لا يوجد بها ما يلزم مدير الطرح أو صاحب رأس المال بالاستجابة لكل الطلبات أو التقييد بأي أوزان أو نسب محددة في عملية التخصيص.
Discovery Price هي طريقة التسعير الأكثر تطبيقًا وانتشارًا.. وتتطلب تقديم طلبات تتضمن كميات مرجحة بالأسعار
أما الطريقة الثانية، فهي «Discovery Price»، ووفقًا لهذه الطريقة يتم تحديد التسعير النهائي على أساس السعر صاحب أكبر كمية طلبات، وهي الطريقة الأكثر تطبيقًا وانتشارًا، وتتطلب أيضًا تقديم الطلبات على أساس كميات مرجحة بالأسعار.
وأوضح أن الممارسات العالمية والمحلية، رسخت عرفًا يتعلق بترجيح أوامر الاسترايك برايس بالحد الأقصى للنطاق السعري المحدد بالطروحات الخاصة، مع إجراء نسبة خصم على السعر في النهاية.
ترجيح أوامر STRIKE PRICE بالحد الأقصى للنطاق السعري يؤدي لخلل في التسعير ويتطلب إجراء نسبة خصم في السعر النهائي.. وتحييدها بالكامل قد يتسبب في تسعير غير منضبط أيضًا
وأضاف أن التعامل مع هذه الأوامر بالحد الأقصى للنطاق السعري يؤدي إلى خلل في التسعير النهائي لدى الشريحة التي قامت بتحديد أسعار في طلباتها، خاصة وإن حصل هؤلاء المكتتبون على إجمالى الكميات المحددة في طلباتهم، في مقابل عدم الاستجابة لبعض الكميات المطلوبة على أساس الاسترايك برايس.
وتابع: «العبرة في تحجيم الخلل المحتمل للتسعير في هذه الحالة، يكون إما عن طريق نسبة الخصم التي سيلجأ لها مدير الطرح بعد حساب أوامر الاسترايك برايس بالحد الأقصى للنطاق السعري، أو تحييد كمية مناسبة منها أثناء حساب سعر الطرح النهائي، ويتم تحديد الكمية المناسبة في ضوء الكميات المحددة السعر في الطلبات.
يجب تحييد كمية من أوامر STRIKE PRICE تتناسب مع حجم الطلبات محددة السعر خاصة إذا قرر مدير الطرح عدم الاستجابة لكاملها في عملية التخصيص
وقال: «تحييد كمية من أوامر الاسترايك برايس تتناسب مع حجم الكميات المحددة السعر بالطلبات يعد الأفضل والأكثر انضباطًا في تحديد السعر النهائي للطرح في حال وجود كميات كبيرة منها؛ لأنه في حال تحييدها بالكامل وحساب التسعير على أساس الأسعار المحددة بالأوامر الأخرى، سيكون أيضًا هناك خلل في التسعير نتيجة تطبيق تقييم شريحة محدودة على كل المكتتبين».
وأكد الخبير المرموق بسوق المال أن السوق المحلية لم تختبر أي واقعة تحقيق على مستوى الطروحات الخاصة قبل أزمة بلتون، ولذلك هناك تضارب واسع في الرؤى والتقييمات سواء على صعيد أطراف الأزمة أو المتعاملين بالسوق ككل.
وأشار إلى أن الطلبات غير المحددة السعر تستحوذ على الغالبية العظمى من الأوامر في الطروحات الخاصة التي تم إداراتها بالسوق المحلية على سنوات طويلة، وأنه تم اكتشاف ذلك في أزمات سابقة ولكن كان محور هذه الأزمات دائمًا هو الجزء الخاص بالطرح العام والذي ترتفع فيه حجم مشاركة المستثمرين الأفراد، والذين يفضلون اللجوء للجهات الرقابية في أقل المشكلات على عكس المؤسسات.
وشدد على ضرورة إلزام المشاركين بالطروحات الخاصة بالاحتفاظ بجزء من الكميات التي حصلوا عليها في الطرح لمدة لا تقل عن 3 أشهر، كأحد أهم آليات ضمان سعر السهم بعد التداول، والتي لا تقل أهمية عن صندوق ضمان سعر السهم والخاص بشق الطرح العام، خاصة أنها هي فترة لا تمثل قيودًا على حرية المستثمرين المشاركين بالطروحات الخاصة من مؤسسات أو أفراد ذوي ملاءة مالية، نظرًا لانتهاجهم سياسة استثمارية طويلة الأجل.
وأضاف أن المذكرة الاسترشادية الصادرة عن هيئة سوق المال منذ سنوات طويلة بشأن الطروحات الخاصة، كانت قد تطرقت لمعايير الملاءة المالية للمشاركين بهذه الطروحات، ونصَّت على امتلاك محفظة استثمارات في الأوراق المالية في حدود 2 مليون جنيه على مستوى الأفراد، و5 ملايين جنيه على مستوى المؤسسات، وعلى أن يتم احتفاظ المكتتبين بالطرح الخاص بكل أو جزء من الكمية التي حصلوا عليها في الطرح لمدة لا تقل عن 3 أشهر بعد التداول، لضمان استقرار سعر السهم وبما لا يقيّد حريتهم خاصة وأن الاستثمار طويل الأجل هو المنهج الأساسي للمؤسسات أو الأفراد ذوي الملاءة المالية.
