موسم ساخن للمستثمرين الماليين.. ولكن هل هذا الوصف صحيح؟
بقلم أحمد رضوان ـ رئيس تحرير جريدة حابي
تنفرد جريدة «حابي» في عددها الصادر اليوم بصفقةٍ جديدةٍ تستهدف من خلالها مجموعة بايونيرز القابضة الاستحواذ على كامل أسهم شركة الكابلاتِ الكهربائيةِ والتي تملك بالفعل 48.5% من أسهمها.
يأتي هذا الانفرادُ بعد أسابيع من كشف جريدة «حابي» عن أكبر عملية اندماجٍ مرتقبة في القطاع العقاريّ بين شركتي السادس من أكتوبر للاستثمار والتنمية (سوديك) ومدينة نصر للإسكان والتعمير.
وسبق ذلك إعلان شركة بي إنفستمنتس -أحد مساهمي مدينة نصر- عن استحواذها على حصةٍ حاكمةٍ بشركة جورميه المتخصصة في تصنيع وبيع الأغذية.
هناك صفقاتٌ أخرى شهِدها قطاع التمويل الاستهلاكي، وتحديدًا التمويل متناهي الصِّغر، وثالثة استهدفت قطاع البيع بالتجزئة والمتاجر من مستثمرين أو بقيادة مستثمرين يصنفون باعتبارهم ماليين، والفرق الذي اعتدنا على استخدامِه بين المستثمر الاستراتيجيّ والماليّ، غالبًا ما كان يقوم على أجل الاستثمار، فالأول لا يستثمر بهدف التخارُج السريع، أما الثاني فيستثمر لأجل.
ولكن.. هل الحالات السابقة يمكن على أساسها الاستقرار على «أجَلِ الاستثمار» كفارقٍ بين المستثمريْن المالي والاستراتيجي؟
نعتقد إلى حدٍّ كبير أن المستثمر الماليّ بصيغته المعتمدة على أجل الاستثمار توارى بشدة في السنوات الأخيرة وتحديدًا التي أعقبت اشتعال الأزمة المالية العالمية، وبات أكثر قربًا وسعيًا نحو بناء محفظة استراتيجية تضم قطاعات محدودة العدد تحت شركةٍ قابضةٍ يمكن من خلالها تعظيم قيمة الاستثمار أملًا في تحقيق عوائد مباشرة من إدارته بكفاءة، ممثلةً في الأرباح الدورية من الاستثمار وتوسعاته وهيكلته وتطويره.
هذا لا يعني عدم التخارج، ولكن يعني عدم الالتزام بسياسة معلنة لها أجل واضح لبيع الاستثمار، فالاستثمار سيظل تحت القابضة إلى أن تأتي فرصةٌ لا تُعوض، أو تظهر حاجة ماسّة للبيع، أما الحالات التي كان يستهدف فيها المستثمرون الدخول لفترة محددة سلفًا، فنعتقد أنها باتت أقرب للصناديق القطاعية ورأسمال المخاطر التي تسعى وراء فرصٍ متوسطة وصغيرة الحجم تشارك في تنميتها لمستثمر مؤسس.
ما السر وراء هذا التحوُّل؟ وهل الحفاظ على عوائد منتظمة دوريًّا بات أفضل من الاستثمار في شركة ما بغرض البيع؟
نعتقد أيضًا أن المسألة برُمَّتها ترتبط بالتأكيد بالعوائد ولكن من وجهة نظر أخرى وهي التراكم والخبرة التي بناها المستثمر المالي في قطاع بعينه، وهذه ميزةٌ تنافسيةٌ كبيرة من الصعب وغير المنطقيّ التخلّي عنها بسهولة.
فالجهد الذي بذله والتكلفة التي دفعها المستثمر المالي من أجل إحياء أو حتى الحفاظ على أداء شركة ما وسط هذه الظروف الصعبة والممتدة منذ 2008 وحتى الآن، تجعل عمليات التوسُّع الأفقي من خلال نفس القطاع وتعظيم حصة المستثمر منه، أكثر يسرًا من اختبار قطاعات جديدة.
هل تخلّى المستثمر الماليّ عن سياسته للأبد؟
الشركات العائلية غالبًا ما تظهر بها أجيال تمارس نفس نشاط الأباء، تطوره أو تضيف له وربما تتخلى عنه، ومن هنا ظهرت عائلات شهيرة في صناعات بعينها مثل المنسوجات والسجاد والسيراميك ومنتجات الألبان وبعض أنشطة العقارات والإنشاءات، والأقرب أن يحافظ مستثمرو هذه الشركات على سياستِهم القائمةِ على استراتيجية الاستثمار للأبد. ولكن من الصّعب على مُستثمري الشركات التي تفضِّل الخروج من هذه العباءة أن يتركوا بابًا لهذه المخاطرةِ.
