التخطيط: القطاع الخاص شريكا أساسيا في صياغة وتنفيذ رؤية 2030

قالت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إن الدولة حرصت عند وضع رؤية مصر 2030 أن يكون إعدادها وصياغتها وتنفيذها من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحقيق اقتصاد مستدام يستند إلى المعرفة، والتنافسية، والخبرة، والتنوع، ومن ثمَّ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال كلمتها، في جلسة بعنوان “دور الشراكات الذكية في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية”، أدارها رامي أحمد، المبعوث الخاص لأهداف التنمية المستدامة للبنك الإسلامي، بحضور هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن، الوكيل المساعد لشئون التنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، وعبد السلام ولد أحمد، المدير الأقليمي بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ضمن فعاليات اليوم الأول من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية بعنوان (الانطلاق نحو العمل)، والمنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لها فوائد عدة، مثل: الإسراع بتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والاستعانة بالخبرة الإدارية والتكنولوجيا المتطورة للقطاع الخاص لإدارة البرامج المعقدة والكبيرة، وتشجيع القطاع الخاص نحو تقديم الخدمات العامة والاجتماعية، وتخفيض تكلفة تقديم الخدمات المختلفة وتحسينها إذ يسمح نظام المشاركة بالحصول على أقل العروض المقدمة تكلفة وأكثرها كفاءة، مضيفةً: إلى جانب الحد من تفاقم عجز الميزانية العامة.

ونبَّهت السعيد إلى أن أهم تحديين تواجهما الحكومة المصرية أمام تكوين شراكات ناجحة مع القطاع الخاص، هما: الحاجة إلى تحسين البيئة المؤسسية الحاكمة لأكثر من قطاع، مثل السكان، الطاقة خاصة في مجال بناء محطات رياح ومحطات طاقة شمسية والتي أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتعديل الأوضاع به.

وأضافت التحدي الثاني يتمثل في الحاجة لبعض التشريعات والسياسات التي تشجع وتحفز القطاع الخاص بالأخص وشركاء التنمية بشكل عام على دعم تنفيذ البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وإبراز العائد من الاستثمار في هذه الأنشطة.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن الجهات الدولية لخصت شروط إقامة شراكات ناجحة في ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي قوي، وسياسات اقتصادية سليمة، وظروف الاقتصاد الكلي المستقرة، ومؤسسات قوية ذات موارد بشرية ومالية مناسبة، وسياسات وقانون مناقصات ومزايدات وترسيات تنافسي وشفاف، مع جدوى فنية ومالية واسعة للمشاريع المحددة، إلى جانب رؤية واضحة لاختيار المشاريع المناسبة لهذه الشراكة، فضلا عن منهجية واضحة ودقيقة لتقييم وإدارة المخاطر على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.

كما أشارت إلى عدد من أمثلة الشراكات الناجحة في مصر، سواء مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مثل: جمعية الأورمان، في قطاعي الصحة والتعليم، ومؤسسة مصر الخير، في قطاع التعليم خصوصا في فصول التعليم المجتمعي ومدارس الفصل الواحد، بالإضافة إلى مشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الكهرباء، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي (مثل محطة أبو رواش)، ومشروعات محطات تحلية مياه البحر في المدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة، وغيرها.

وتحدثت وزيرة التخطيط عن الشراكة مع القطاع الخاص في ثلاث برامج رئيسية، أولها: توفير الموارد التمويلية اللازمة تعزيزا للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، وتمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ثانيا: تحسين الإدارة المالية العامة للدولة، وثالثا: تحسين بيئة الأعمال من حيث التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة: وهو ما يؤكد الإدراك التام للدولة لأهمية تفعيل هذه الشراكات كمحفز لتنافسية وإنعاش القطاع الاقتصادي المصري.

وبشأن استراتيجية التنمية المستدامة، أكدت هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 اعتبرت القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، حيث تقع على عاتقه مسئولية تنفيذ الجزء الأكبر من المشروعات، في حين تلعب الدولة دورها كمنظم فعال في رسم السياسات ووضع المعايير والمتابعة والمراقبة، منوهة إلى أن إنشاء صندوق مصرالسيادي، يعد أحد الآليات الداعمة للشراكة بين القطاع العام والخاص وبالتعاون مع الصناديق السيادية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما نبَّه وزيرة التخطيط إلى أن استهداف وضع منصة رقمية وطنية لضمان التكامل بين مختلف النظم وقواعد البيانات الحكومية والانفتاح على الخدمات المقدمة من القطاع الخاص.