اليابان وكوريا الجنوبية تتطلعان لاستئناف واردات النفط الإيراني في يناير

رويترز

قالت مصادر مطلعة إن المصافي في اليابان وكوريا الجنوبية تتطلع لاستئناف استيراد النفط الإيراني بداية من يناير بعد الحصول على استثناء من العقوبات الامريكية على طهران.

وساهمت زيادة غير متوقعة في صادرات النفط الإيراني بسبب الاستثناءات في خفض السعر الفوري للخام والمكثفات من الشرق الأوسط لأقل مستوي فيما يزيد عن عام.

وفي نوفمبر، منحت الولايات المتحدة استثناءات من العقوبات لثمانية دول، وسمحت لها باستيراد كميات من الخام الإيراني لمدة 180 يوما.

واليابان وكوريا الجنوبية من بين أكبر خمسة مشترين للخام والمكثفات الإيرانية قبل أن توقفا الواردات في الربع الثالث من العام قبيل العقوبات.

وقالت مصادر في القطاع إن من المقرر أن يستمر توقف مشتريات المصافي في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام، وربما تستأنف الشحنات في أواخر يناير أو مطلع فبراير إذ يجري المشترون محادثات مع إيران لتوقيع عقود جديدة.

وقال مصدر على اطلاع مباشر على الأمر ”يسعون للحصول على أفضل سعر ويجرون محادثات مع إيران“.

وأضاف أن معظم الناقلات محجوزة حتى ديسمبر كانون الأول، لذا فإن كوريا الجنوبية قد تتمكن من شحن النفط الإيراني في يناير على أقرب تقدير.

ويستغرق وصول شحنات النفط من إيران إلى كوريا الجنوبية نحو 25 يوما. كما أن لدى إيران خيار بيع النفط من صهاريج في داليان بالصين ما يؤدي لتقصير مدة التسليم.

وفي الاسبوع الماضي، زار وفد من كوريا الجنوبية إيران للتفاوض بشأن إمدادات عام 2019 من المكثفات من حقل بارس الجنوبي بصفة أساسية.

وقال مصدر ثان ”ثمة قضايا يحب تسويتها مثل السداد. لا نستطيع الشراء في الوقت الحالي ولن نتعجل. تحاول إيران أيضا ألا تبيع بسعر أرخص. لن نستورد نفط إيران ربما حتى يناير“.

وتنوي شركة فوجي أويل، أحد أكبر مشتري الخام الإيراني في اليابان، استئناف واردات الخام الإيراني من يناير وكذلك تتطلع لشراء المكثفات.

وقال أكبر مسؤول تنفيذي في فوجي أويل الأسبوع الماضي إن الشركة تدرس ما إذا كانت ستوقع عقدا جديدا بشأن الخام الإيراني، مضيفا أن سعر النفط الإيراني تنافسي في مواجهة الخامات المنافسة.

وقالت جيه.اكس.تي.جي أكبر مصفاة في اليابان في وقت سابق من الشهر الجاري إنها ستستأنف تحميل الخام الإيراني من ديسمبر.

وقال مصادر مطلعة بالقطاع إنه في حين من المرجح أن يشتري المشترون اليابانيون الخام الايراني حتى فبراير، فإنهم قد لا يشترون أي كميات بداية من مارس في انتظار تجديد الحكومة للتأمين السيادي للسفن في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في أول ابريل.

وكانت اليابان بدأت في تطبيق نظام التأمين السيادي في عام 2012 في مواجهة العقوبات على نفط إيران لتغطي أي قصور في الحماية والتعويضات والتأمين للسفن التي تحمل الخام الإيراني لليابان.

وامتنعت الحكومة عن إعطاء معلومات عن حجم الواردات التي سيُسمح بها من إيران بموجب الإعفاء البالغة مدته 180 يوما.

وقالت بعض المصادر إن الإعفاء من العقوبات سيمسح لليابان بشراء نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني. ويمثل ذلك خفضا كبيرا للمشترين الذين ابتاعوا نحو 165 ألف برميل يوميا من نفط إيران في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

وانضمت اليابان إلى كوريا الجنوبية في الوقف المؤقت لتحميل الخام الإيراني في منتصف سبتمبر تقريبا.